عوائق عمل السعوديين في القطاع الخاص ليست مرتبطة ببيئة العمل في هذا القطاع فقط, لكنها مرتبطة أيضاً ببيئة العمل في القطاع الحكومي, وكمية الحوافز والاستقرار التي تجعل من الصعوبة بمكان المقارنة بينهما.
لنبدأ بساعات العمل، حيث يعمل موظف القطاع الخاص 45 ساعة أسبوعيا بينما لا تتجاوز ساعات العمل في القطاع الحكومي 32.5 ساعة أسبوعيا، كما يلتزم موظف القطاع الخاص بدوام يوم الخميس بينما يتمتع مواطنه الحكومي بإجازة نهاية أسبوع ثابتة، فضلاً عن كون بعضهم يعمل لفترتين كل يوم، مما يقتل يومه ويدمر علاقته الاجتماعية، من جهة أخرى يتمتع الموظف الحكومي بستة وثلاثين يوما إجازة سنوية مدفوعة الراتب، أمّا موظفو القطاع الخاص فلهم 30 يوما إجازة سنوية، كما أنَّه ليس لديهم ما يطلق عليه بالإجازة الاستثنائية والتي تبلغ خمسة أيام. أما أبرز الفروقات فتوجد في أنظمة التقاعد المبكر، والذي يبلغ عشرين عاماً فقط لموظفي العمل الحكومي، بينما يبلغ خمسة وعشرين عاماً لموظفي القطاع الخاص، على الرغم من أنه يفترض العكس في ذلك، نظراً لأن جهد وعرق موظف القطاع الخاص يوازي جهد خمسة وأكثر من موظفي القطاع الحكومي! ناهيك عن التباين الشاسع في إجازتي عيدي الفطر والأضحى، والاستقرار الوظيفي والنفسي لصالح موظفي القطاع الحكومي.
لقد عملت لسنوات طويلة في القطاع الخاص، وللأسف فإن تلك الفروقات هي ما تجعل الشباب السعودي يتسرب منه متى ما وجد فرصة مواتية لوظيفة حكومية، حتى لو كانت براتب أقل!
الخطوة الأولى لجذب المواطنين السعوديين للعمل في غياهب القطاع الخاص تبدأ بمساواتهم بما يحصل عليه الموظفون الحكوميون، سواءً في ساعات العمل، أو الإجازات الموسمية، وحتى في احتساب التقاعد وغيرها من الحوافز.. حينها سوف نرى أبناءنا وقد أقبلوا بقلب حازم ورغبة صادقة للعمل في القطاع الخاص.
