أوضح عضو مجلس الشورى المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان بن عواض الزايدي، أن الجمعية تبنت مشروع تضمين المناهج الدراسية في التعليم العالي مقررات عن حقوق الإنسان، بهدف بناء ثقافة حقوقية لدى النشء.
وأوضح الزايدي في تصريح صحفي على هامش معرض حقوق الإنسان نظم أول من أمس في محافظة الطائف، أن عددا من الجامعات في المملكة استجابت للتوصية التي نتجت عن ورشة عمل للجمعية، مشيرا إلى رفعها لجهات عليا، وتكليف وزارة التعليم العالي بتنفيذها. وألمح إلى بدء بعض الجامعات في إعداد مناهج عن حقوق الإنسان وتضمينها في خطتها الدراسية ومن ثم تدريسها ضمن مقررات طلاب التعليم العالي.
ولفت إلى أن ورشة أخرى مماثلة عقدت عن تضمين مقررات التعليم العام مواد عن الحقوق، انتهت بتوصيات يجري بحثها في وزارة التربية والتعليم. وبين أن الجمعية لم تحدد في توصياتها أن تكون المقررات منفصلة على شكل مواد دراسية جديدة أو من ضمن مواد بعض المقررات الحالية.
وعن دور الجمعية في متابعة أوضاع السجناء الذين انتهت محكوميتهم ولم يتم الإفراج عنهم، أشار الزايدي إلى أن الجمعية تزور السجون بصفة مستمرة، وتتعامل مع الحالات التي ترصدها وفقا للنظام. وأضاف أن ما ثبت لدى الجمعية هو أن بعض المحكومين غير السعوديين الذين انتهت محكومياتهم استمر توقيفهم لأسباب تتعلق بإجراءات الترحيل وليس بالقضية التي أوقفوا من أجلها، نافيا وقوع خطأ في ذلك من إدارات السجون.
