قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس إن بلاده ستوقع اتفاقية قرض قيمته 3.2 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في منتصف مايو المقبل.
وصرح السعيد على هامش افتتاح مقر البورصة الجديد في ضاحية 6 أكتوبر جنوب القاهرة:"سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض اتفاقية القرض على مجلس مديري الصندوق".
وأكد أنه "سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق قبل 15 مايو المقبل".
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع العام الجارية على اتفاقية قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار. وقالت مصادر دبلوماسية إن الصندوق يريد أن يحظى الاتفاق بموافقة قوى الأغلبية في البرلمان قبل توقيعه.
ودعا السعيد القوى السياسية إلى التكاتف مع الحكومة لخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر، واصفا الاتفاق مع الصندوق بأنه "شهادة مهمة للاقتصاد المصري".
وقال إن مصر "تحتاج ما بين 10 إلى 11 مليار دولار لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة"، موضحا أن "الحكومة تدرس الحصول على هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة، وليس فقط من الصندوق".
وأضاف أن هذا "المبلغ سيأتي أغلبه من القروض الخارجية من الهيئات والمؤسسات الدولية".
