بينما أعلنت جامعة أم القرى في وقت سابق عن حاجتها لكوادر أكاديمية وطنية مؤهلة لشغل وظائف نظرية وعلمية في كلياتها، فوجئ عدد من الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا "الدكتوراه"، (طلاب وطالبات) ممن تقدموا لتلك الوظائف برفض ملفاتهم، بحجة أنهم غير متفرغين. وفي الوقت الذي طالبوا فيه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، بالتدخل لحل مشكلتهم، تعهد وزير التعليم العالي في تصريح لـ"الوطن" بحل مشكلتهم، مطالبا إياهم بإرسال ملخص لشكواهم إليه شخصياً على وزارة التعليم العالي، سواءً عبر الفاكس أو على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي لإيجاد حل لهم. وأوضح أن القبول على الوظائف الأكاديمية التي تعلنها الجامعات حالياً يأتي على أساس احتياج تلك الجامعات في عدد من التخصصات الشاغرة، مبينا أن القبول يكون على حسب الحاجة والتخصص الدقيق للمتقدمين، حيث يعتبر ذلك سببا في التفاوت لقبول الوظائف الأكاديمية من جامعة إلى أخرى، مؤكدا حل تلك المشكلة بعد دراستها.
من جانبهم أكد عدد من المتقدمين والمتقدمات للوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها جامعة أم القرى في حديث لـ"الوطن" عدم قبول ملفاتهم من دون تبرير، مشيرين إلى أن الجامعة تتعلل بأنهم مرتبطون بأعمال حكومية أخرى، ولفتوا إلى وجود خطابات بالموافقة المبدئية من جهة عملهم النظامية، تتيح لهم فرصة نقل خدماتهم لتلك الوظائف الجامعية، مشيرين إلى تحويل الجامعة للوظائف التي اعتمدتها وأعلنت عنها للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس وافدين، مستغربين شرط الجامعة أن يكون المتقدم "متفرغا / مفصولا" أو غير مرتبط بعمل حكومي آخر، وتساءلوا عن أساب عدم إتاحة الفرصة لهم لدخول المنافسة على تلك الوظائف المعلن عنها من قبل الجامعة، خاصة أنها وظائف شاغرة حتى الآن ولم يتقدم إليها أي متفرغ لشغلها، مشيرين إلى أن الجامعة قد خالفت بذلك الرفض أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية التي تتيح للموظف أو الموظفة في حالة وجود فرصة وظيفية ثانية التقدم إليها والنقل إليها بعد أخذ موافقة جهة عمله الأساسية. وطالبوا مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس بإعادة النظر في قرارات ومسوغات قبول ملفات هذه الفئة من حملة الشهادات الجامعية العليا، خاصة أن تركهم لوظائفهم الحالية سوف يتيح المجال للعشرات من حملة شهادة البكالوريوس العمل في وظائفهم الحالية بعد تركها، وإعادة شروط القبول السابقة والتي كانت الجامعة تسير عليها. ولفتوا إلى أن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس بعمادات وكليات وأقسام الجامعة سبق نقل خدماتهم من جهات وقطاعات حكومية أخرى، وكان لهم دور بارز وواضح في تقدم الجامعة وتميزها.
وأشار كل من "س. ش" و "ع. ث" إلى أنهما فوجئا برفض عمادة هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى على لسان عميدها الدكتور عمرو السقاف قبول ملفيهما، فيما ذكر الطالبان "م. ز" و"أ. س" من أصحاب الشهادات الجامعية العليا "دكتوراه" أنهما قد حصلا على درجتيهما العلميتين من جامعتين سعوديتين محليتين وبتفوق، وتقدما للعمل بالوظائف التي أعلنت عنها الجامعة عبر موقعها الإلـــكتروني، واصفين استبعاد ملفيهما بالقاسي، مطالبين إدارة جامعة القرى بإعادة النظر في ذلك الشرط.
