دعت غرفة المدينة المنورة أمس المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والإسلامي إلى الاستفادة من الإمكانات التي توفرت مؤخرا بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، مبينة أنها أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية. وأشارت إلى أن إجمالي تمويل 201 مصنع في منطقة المدينة المنورة بلغ ما يقارب الـ 70مليارا ونصف المليار ريال، أي ما يعادل 13.6 % من حجم التمويل للأنشطة الصناعية بالمملكة. وأكد رئيس الغرفة الدكتور محمد فرج الخطراوي وجود مساحات صالحة لإقامة المزيد من المصانع، مبينا أن الغرفة تعمل على تسويق منتجات مصانعها تحت بصمة "صنع في المدينة المنورة". وذكر أن عدد العاملين بمصانع منطقة المدينة المنورة بلغ حوالي 29 ألف عامل، بمعدل 4.2% من حجم العمالة الصناعية بالمملكة، وأن عدد المصانع بمنطقة المدينة المنورة قد زاد خلال الربع الأول من عام 1433 عن نهاية عام 1432 بمقدار 12 مصنعاً بنسبة زيادة بلغت 6.3%. وتمثل صناعة المعادن اللافلزية أبرز الأنشطة الصناعية وتحتل نسبة مقدرة من عدد المصانع، حيث تبلغ 51 مصنعاً بما يعادل 25.4% من عدد المصانع الكلي بمنطقة المدينة، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 20.4%. أما بالنسبة للأنشطة الأعلى تمويلا، فيبرز نشاط "صناعة المواد البترو كيميائية والمنتجات الكيميائية" والذي يقارب حجم التمويل به 29 مليارا، بنسبة 41.2% من إجمالي التمويل بالأنشطة الصناعية بمنطقة المدينة المنورة، يليه نشاط " صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" بنسبة 32.5% من إجمالي حجم التمويل.
وأشار الخطراوي في تصريح عقب زيارة وزير التجارة والصناعة للمدينة المنورة ولقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى أن المدينة الصناعية تحتوي الآن على 166 مصنعا بين منتج وتحت الإنشاء، وأنها باتت جاهزة لاستقبال استثمارات كبيرة ومصانع عملاقة.
وتعتبر المدينة الصناعية بالمدينة المنورة فرس الرهان في سباق الميزة النسبية للصناعة في منطقة المدينة المنورة، وهي مركز أساسي للصناعات في المنطقة بعد المدينة الصناعية التابعة للهيئة الملكية بينبع، بالإضافة إلى مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، حيث يتألف من هذه المراكز الثلاثة نسيج صناعي متكامل لمنطقة المدينة المنورة، صناعاته الثقيلة في ينبع والمتوسطة والخفيفة في المدينة المنورة، ليستقطب من داخل المنطقة وخارجها بينما تقوم مدينة المعرفة الاقتصادية بدور الموجه للصناعة ذات التقنية العالية والاستفادة من التقنيات المعرفية وتسخيرها بحرفية لخدمة بقية الصناعات.
