فيما برر مندوب وزارة المالية أمس أثناء حضوره الجلسة الثانية التي عقدت بديوان المظالم في المدينة المنورة عدم صرف تعويضات الهزات الأرضية لمئات من مواطني العيص، بالاكتفاء بالمبالغ المالية التي صرفت لهم خلال فترة الإخلاء من بدل السكن والإعاشة والسلات الغذائية التي وزعت من قبل لجنة المالية "فرع محافظة ينبع" أول أيام عودة المواطنين من عملية الإخلاء، اعتبر محامي المتضررين الدكتور علي الجهني أن رد وزارة المالية على القضية غير منطقي وأن أعذارها واهية بحسب وصفه. وأوضح الجهني لـ"الوطن" أن لديه أسماء مئات المتضررين وقفت اللجنة المشكلة من وزارتي الداخلية والمالية على مساكنهم بهدف الكشف عليها، وتقدير الأضرار التي لحقت بها، مضيفا "أثناء تسليم الشيكات سقطت أسماء هؤلاء المواطنين من كشوفات الصرف على الرغم من الصرف للآخرين". وطالب بصرف بدل التهيئة لهم، حيث إن هناك أمرا بصرفه لجميع المتضررين.
يذكر أن ديوان المظالم حدد 13 رجب المقبل موعداً لجلسة ثالثة لمواصلة نظر القضية.
