أزالت جهات الاختصاص في إدارة الرخص المهنية في أمانة الأحساء أخيراً مكتبين عقاريين "مخالفين" وغير مرخصين في موقعين مختلفين بالأحساء، وذلك إثر جولات رقابية نفذتها إدارة الرخص المهنية في الأمانة، في مخططات سكنية جديدة في المحافظة.
وأكد وكيل أمين الأحساء للخدمات عبدالله العرفج لـ "الوطن" أمس، أن جهات الاختصاص في الأمانة، أصدرت تراخيص نظامية لـ 2500 مكتب عقاري منتشرة في مدن وقرى وهجر المحافظة، وهي تعمل بطريقة نظامية، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي مكاتب عقارية عشوائية، موضحاً أن هناك رقابة مستمرة على الأحياء الواقعة في أطراف المدن والقرى ومخططات منح الأراضي الجديدة، للتأكد من خلوها تماماً من المكاتب العقارية "العشوائية" لبيع وشراء الأراضي، وتطبيق العقوبات الصارمة في حق المخالفين، لافتاً إلى أن إدارة الرخص المهنية في الأمانة، هي الجهة المخولة بإصدار تراخيص المكاتب حسب الأنظمة المتبعة في ذلك.
وبدوره، قال هشام بن أحمد العيسى "عقاري" لـ "الوطن"، إن للمكاتب العقارية "العشوائية"، أضرارا كبيرة على الاقتصاد المحلي بشكل عام وسوق العقار بشكل خاص، وأول تلك الأضرار، وقوع الكثير من المشترين والباعة في جرائم نصب واحتيال، والمتهمين فيها السماسرة الذين يعملون داخل تلك المكاتب العشوائية، بجانب ارتكاب السماسرة العاملين فيها لمخالفات مالية عديدة تتمثل في التلاعب بالأسعار، والحصول على مبالغ كبيرة في "عمولة السعي"، وحيازة تلك المكاتب لعقود "بيع وشراء" غير نظامية وغير معترف بها لدى الجهات الرسمية، بالإضافة إلى أن من شأن تلك المكاتب العشوائية، السماح للوافدين للعمل فيها بطريقة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وإغلاقها في حال المطالبات المالية وتتحول إلى مكاتـب "وهمية" –على حد تعبيره - مجهولـة الهويـة، متسببة في ضياع حقوق الناس، وكذلك دخول أشخاص غير مؤهلين في العمل العقاري قد يكون لهم دور في تضخم أسعار العقار في موقـع معين.
