دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي منطقة اليورو إلى "إصلاحات بنيوية طموحة" لتحسين آفاق النمو فيها.
وأكدت اللجنة النقدية والمالية الدولية أن "مواصلة التقدم على طريق استمرارية الدين والاستقرار المالي وإصلاحات بنيوية طموحة أمر أساسي لتحسين الثقة في القدرة الإنتاجية وتسهيل إعادة التوازن داخل الاتحاد النقدي وتسهيل نمو قوي ومتوازن".
وبقيت أوروبا الموضوع الرئيسي الذي يثير قلق وزراء المال خلال الاجتماع نصف السنوي لصندوق النقد الدولي.
وأضافت اللجنة التي تقرر التوجهات السياسية للصندوق أن "الاقتصاد العالمي ينتعش تدريجيا" لكن "بقي الكثير الذي يجب القيام به".
وكان صندوق النقد الدولي تمكن من تحقيق هدفه في زيادة موارده بمقدار 400 مليار دولار على الأقل بعد إعلان مجموعة العشرين عن "تعهدات قاطعة" تتجاوز الـ430 مليارا.
وأعلن وزراء مالية دول المجموعة في بيان نشر في ختام اجتماع في واشنطن أن مجموعة المساهمات وصلت إلى "أكثر من 430 مليار دولار".
من جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن الصندوق يعتزم إبرام اتفاقات "عدة" مع بلدان "الربيع العربي" لمنحها قروضا في الأشهر الستة المقبلة.
وأوضحت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "لدينا التزام حيال البلدان العربية التي تشهد عمليات انتقالية، التزام يقضي بأن يكون لدينا بحـلول موعـد اجتمـاعنا العام المقبل في طوكيو عدة برامج لمساعدتهم على اجتياز المـرحلة الانتقالية".
وتابعت "لن يكون هذا الأمر كافيا وسيتطلب مساعدة مالية وفي الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء آخرين". فيما لم توضح البلدان المشمولة بهذه الإجراءات.
وكان صندوق النقد الدولي أشار خلال قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية في مايو 2011 إلى أن "مبلغا إجماليا بحوالى 35 مليار دولار" قد يوضع بتصرف بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط والتي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية. إلا أن أيا من هذه البلدان العربية لم يحصل على أموال من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر ترددت أولا في طلب قرض ثم بدأت مفاوضات بشأنه مطلع 2012. لكن الخلافات داخل الطبقة السياسية في القاهرة تعرقل هذه المفاوضات.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، مسعود أحمد، إن منح القرض مرتبط بقدرة مصر على تأمين دعم من مختلف الأحزاب السياسية لبرنامج للصندوق سيتطلب على الأرجح إصلاحات صارمة في قطاع الضريبة والرسوم وغيرها.
وأضاف أن السرعة في منح القرض مرتبطة إلى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج.
وتابع "من جهتنا، مستعدون لإنجاز ذلك بالسرعة التي تكون فيها السلطات المصرية وشركاؤها مستعدين لتحقيقه".
وأضاف "هل سينجز ذلك خلال أسبوع أو أربعة أسابيع أو ثمانية أسابيع؟ إنه أمر من الصعب أن أتكهن به فعلا".
ولا تنوي دول أخرى، مثل تونس والمغرب أو الأردن طلب أموال من الصندوق.
وأكدت لاجارد أن هذه الهيئة المالية الدولية تقدم النصح لدول المنطقة. وقالت "إنه على الأرجح الجزء الذي نقدم له أكبر مساعدة تقنية في العالم في كل المجالات، من المال العام إلى أنظمة الضرائب والمجالات التي يطلبون فيها مساعدتنا".
