ارتفعت أعداد الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل ملحوظ العام الجاري، إذ أصبحت من أهم أدوات الاستثمار في السوق السعودية. وتوفر السوق السعودية حاليا نحو 168 صندوقا استثماريا متوافقاً مع الضوابط الشرعية، مما يمثل نحو 67% من مجموع الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة. ويوضح ارتفاع هذه النسبة أهمية هذه الأوعية كبديل للمستثمرين، الذين يهدفون إلى الاستثمار المنضبط بالأحكام الشرعية.
وحول الضوابط الشرعية للاستثمار، أوضح المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي أنه يتم وضعها من قبل هيئات الرقابة الشرعية التي تشرف على الصناديق الاستثمارية، وتهتم بشكل أساس بأغراض وأنشطة الشركات المساهمة من حيث كونها متوافقة مع الشريعة، ومن جهة أخرى تركز على الجوانب والتصرفات المالية للشركات المساهمة، حيث تشترط توافقها أيضا.
وأضاف:"يلي وضع وتحديد الضوابط الشرعية جمع ودراسة وتحليل معلومات الشركات المساهمة في الأسواق المستهدفة في ضوء تلك الضوابط، وهذه المرحلة مهمة جداً حيث يتم فيها وبشكل دوري تحديد الشركات المتوافقة، التي يمكن الاستثمار فيها ويستلزم ذلك الاجتهاد في الحصول على المعلومات المطلوبة كافة عن تلك الشركات كما يتطلب دقة وخبرة في التحليل والدراسة والمتابعة".
وأضاف:"تشكل أعمال التدقيق الشرعي الحلقة المكملة لوظيفة الرقابة الشرعية على الصناديق الاستثمارية، حيث تتم مراجعة عملياتها دورياً للتحقق من أنها استثمرت في أسهم شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية، والقيام بإجراءات تصحيحية في حالة ثبوت أي مخالفة".
