أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة المصرية مرة أخرى، استناداً إلى ما أعلنته بشأن "عدم دستورية قانون العزل السياسي"، حالة من الجدل داخل الشارع السياسي في مصر، فبينما أعلن رسميا عن انطلاق الحملة الانتخابية في 30 الجاري، وفيما أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق أن "اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أن تقول ما إذا كان القانون المعروض عليها دستورياً أم لا"، مضيفاً أن "الجهة المنوط بها ذلك هي القضاء المعروض عليه القضية أو المحكمة الدستورية العليا"، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إن "قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة شفيق لسباق الرئاسة مرة أخرى قرار معيب للغاية، لوجود قانون يقف حيال ذلك".
جاء هذا السجال في الوقت الذي قال فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان، إن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ضمت 13 مرشحا بعد ضم الفريق أحمد شفيق إليها. وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، عن قرار اللجنة باستبعاد الفريق أحمد شفيق ثم إعادته مرة أخرى في أقل من 24 ساعة، إن "اللجنة حينما استبعدته كانت تنفذ القانون وكانت تمارس عملا إدارياً، لكن حينما تقدم شفيق بتظلم ودفع بعدم دستورية قانون العزل فاللجنة مارست عملا قضائيا وأعادته وأحالت القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه".
من جهة أخرى، تكشفت خلافات داخل التيار السلفي حول المرشح الذي سيدعمه التيار بعد استبعاد مرشحه حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق الرئاسي، حيث أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنها اختارت رئيس حزب الحرية والعدالة (الإخوان) محمد مرسي، بأغلبية ثلثي أعضائها، فيما أكد حزب النور أن "هذا القرار يعبر عن الهيئة ولا يمثل الدعوة السلفية أو حزب النور ويعد مستقلا بالهيئة". وقال الدكتور باسم خفاجي، الذي أعلن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة مبكراً، إن "قرار الشرعية للحقوق والإصلاح يعد ضربة قاصمة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة"، لكن الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية قال إن الجبهة رفضت بالإجماع قرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بدعم مرشح الإخوان، وأعلنت تأييدها أبو الفتوح، مضيفاً أن "مرسي ليس عليه اتفاق شعبي، إضافة إلى أنه يعبر فقط عن جماعة الإخوان المسلمين التي يختلف حول سياستها الكثير من التيارات السياسية الأخرى، وعلى جميع القوى الإسلامية الوقوف خلف أبو الفتوح حتى لا تتفتت أصوات الإسلاميين لصالح مرشح الفلول". وأشارت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة، في مؤتمر لها أمس إلى حصر التنافس بين المرشحين للحصول على أصواتها بين أبو الفتوح ومرسي، مضيفة أن أبو الفتوح حصل على نسبة 44.1% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية و48% من أصوات أعضاء الحزب مقابل حصول مرسي على 25.8% من أصوات الجمعية العمومية و25.4% من أصوات الحزب. وأضافت الجماعة أنه "ستتم إعادة التصويت الأحد القادم لعدم حصول أي من المشرحين على نسبة ( 50% + 1 )، على أن يحصل صاحب أعلى الأصوات على تأييد الجماعة والحزب له، بشرط ألا يكون قد حدث توافق على مرشح إسلامي بعينه قبل يوم الأحد".
