طالب محامي رجل أعمال متهم على خلفية كارثة سيول جدة، المحكمة الجزئية بصرف النظر عن القضية خلال جلسة عقدتها أمس للنظر في دعوى الادعاء العام ضده، مشيرا في مذكرة دفاعه التي قدمها للمحكمة أمس، إلى أن موكله ليس له علاقة بكارثة السيول، طالبا مهلة إضافية للرد على الادعاء العام. وحددت المحكمة مطلع رجب المقبل، موعدا لمواصلة الاستماع الى أطراف القضية ودراستها تمهيدا لإصدار الحكم فيها. وواجه القاضي ناظر القضية المتهم بمضامين لائحة الاتهام، ومنها اعترافاته المصدقة، وعلاقته بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، سهل له تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة، وإقراره بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة، يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيا أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة السابقين أثناء توليه منصبه بنظام "الثلث"، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم وفقا للائحة الادعاء. كما واجهه القاضي بإقراره بالحضور مع رجل أعمال آخر أثناء تقديمه الرشوة لأحد أمناء جدة، للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن الأمين السابق وافق مقابل حصوله على 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليوني ريال منها للأمين لحظة اللقاء، فيما شهد تسليم الـ5 ملايين المتبقية بعد فترة زمنية وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته. ورد ممثل الادعاء العام بتمسكه بما جاء في قرار الاتهام واعترافات المتهم، فيما طلب المتهم ومحاميه مهلة إضافية للرد على الادعاء العام. ويواجه رجل الأعمال (56 عاما) اتهامات تتعلق بتسببه في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة بالتزامن مع كارثة سيول جدة الأولى. وكان الادعاء العام قد طالب في لائحة الدعوى بالحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب، مستندا على أن ما أقدم عليه يعد تعديا على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال، ودون أن يلقي بالا لما سوف يحدث للأنفس المعصومة، مما تسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات، وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما. وكان المتهم قد أحضر من سجن بريمان بجدة تحت حراسة مشددة، حيث يقضي عقوبة منذ سنوات على خلفية قضية تزوير في محررات رسمية، وضلوعه في رشوة موظفين، لغرض سرقة أوراق ضبط، لإخفاء معالم صكوك أراض.
