نفى وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان عودة فتح باب الاستقدام من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا" في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لا يزال موضوع إيقاف الاستقدام مستمرا حتى الانتهاء من التوصل إلى حلول تحمي الجانبين صاحب العمل والعاملة.
وأوضح الحميدان في تصريح إلى "الوطن" أمس أن التواصل مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني مستمر، قائلا "إن هاتين الدولتين وضعتا اشتراطات لحماية حقوق عمالتها، وهذا حق لهما ونحن في المملكة حريصون على حقوق العمالة، بالإضافة إلى أن المملكة لديها اشتراطات أيضا لحفظ حقوق صاحب العمل".
وأشار الحميدان إلى أن الوضع لا يزال مستمرا لحين الانتهاء من وضع آلية مشتركة بين جميع الأطراف وعلاج موضوع الوقف بسبب الاشتراطات التي وضعتها تلك البلدان دون الرجوع إلينا".
وأضاف أنه تم طرح مواضيع عديدة لعودة الاستقدام من الجانبين من ضمنها مواعيد تسليم راتب العاملة في وقتها، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات التي ترفضها وزارة العمل وتسببت بإيقاف الاستقدام، مشيرا إلى مناقشة تلك الاشتراطات المرفوضة من الوزارة لإلغائها ووضع اشتراطات تصب في مصلحة الطرفين صاحب العمل والعاملة.
وقال الحميدان إنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي بخصوص عودة فتح باب الاستقدام ولن نحدد تواريخ معينة ومحددة لعودتها إلا بعد التوصل لحلول جذرية تحمي حقوق صاحب العمل والعاملة.
وأضاف أن موضوع عودة فتح باب الاستقدام من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا" يحكمه سرعة الإجراءات، قائلاً "قد تتأخر لأسباب عديدة ولكننا نسعى في الموضوع، ولدينا الرغبة في إنهاء هذا الملف وهم حريصون على عودة فتح الاستقدام ونحن أيضا"، مؤكدا أنه من غير المناسب تحديد مواعيد لعودة فتح الاستقدام دون الانتهاء من وضع الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف.
وردا على سؤال حول الجانب الأكثر حرصا في عودة الاستقدام، قال "هي مصالح بين الطرفين وكلاهما حريص على عودة الاستقدام فالدول المصدرة للعمالة حريصة على إيجاد فرص عمل لعمالتها، ونحن حريصون أيضا لأن هناك احتياجات من أصحاب عمل سواء الأفراد أو المنشآت وبالتالي المصلحة متبادلة".
وحول اشتراطات بعض الدول بخصوص الحد الأدنى لرواتب عمالتها المنزلية، بين الحميدان أن موضوع تفاصيل الرواتب لم يناقش، مضيفا أن وزارة العمل ترى موضوع الرواتب يحكمها العرض والطلب "عامل السوق"، مشيرا أن الجهات المصدرة للعمالة لها الحق في وضع حد معين لرواتب عمالتها.
يذكر أن الجانب الفلبيني قام بإلغاء جميع الاشتراطات التي أدت إلى الإيقاف باستثناء راتب العمالة المنزلية التي حددته ممثلة العمل الفلبينية في عقد العمل بأن يكون ما يعادل 1500 دولار يتم حسم قيمة السكن ومصاريف الإعاشة للعاملة بحيث يكون الراتب الفعلي للعاملة 950 ريالا.
