تشهد الجزائر في العاشر من الشهر الجاري انتخابات تشريعية تأتي بعد إصلاحات سياسية أقرَّتها السلطة خلال العام الماضي، رغم مخاوف من النتيجة التي سيحقِّقها الإسلاميون المشاركون في السلطة حاليا، وكذلك نسبة المشاركة. وتشارك 7 أحزاب إسلامية في الانتخابات، منها 3 متحالفة في قائمة موحَّدة تحت تسمية "الجزائر الخضراء" تحلم بالفوز كما فعل الإسلاميون في تونس والمغرب ومصر. ويشير محلِّلون إلى أن تحقيق الإسلاميين لفوزٍ كاسح يبقى احتمالاً بعيداً بالنظر إلى العدد الهائل من الأحزاب المشاركة الذي يبلغ 44 حزباً تتنافس على 462 مقعداً. واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الأسبوع الماضي أي احتمال لفوز حزب واحد بالأغلبية ورجَّح "تشتت الأصوات بين الأحزاب". وشكا المرشّحون منذ بداية الحملة الانتخابية في 15 أبريل الماضي من صعوبات كبيرة لإثارة اهتمام الناخبين البالغ عددهم 21 مليون ناخب في بلد يسكنه 37 مليون نسمة تقل أعمار 75% منهم عن 35 سنة.
ويعاني أكبر الأحزاب الجزائرية، حزب جبهة التحرير الوطني الذي واصل سيطرته على كافة أجهزة الدولة حتى بعد إقرار التعدّدية في 1989 من الانشقاقات التي تأتي على خلفية اتهام الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم بالمحاباة. وقرَّر المنشقون خوض الانتخابات بقوائم مستقلة تنافس قوائم الحزب بعد فشل محاولات رأب الصدع. كما عاد أقدم أحزاب المعارضة "جبهة القوى الاشتراكية" للمشاركة في الانتخابات بعد مقاطعة دامت 10 سنوات.
وركَّزت الحملات الانتخابية لغالبية الأحزاب على قضايا اجتماعية تمثَّلت في مكافحة البطالة التي يعاني منها 21% من الشباب، والحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتوفير السكن، ومكافحة الفساد. لكن كل تلك الجهود لم تفلح في جذب اهتمام الناخبين. ولم تسلم من تلك المقاطعة الشعبية حتى الأحزاب الإسلامية التي وجدت رواجاً كبيراً خلال الحملة الانتخابية لأول اقتراع تشريعي تعدُّدي في الجزائر سنة 1991.
وللحد من السخط الشعبي أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في العام الماضي إصلاحات سياسية، وزيادة أجور الموظفين، كما أعلن عن خطة لبناء مليوني مسكن.
