أكد مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات بالأمن العام العقيد عبدالعزيز بن عثمان الدعرمي، أن لائحة عقوبات بحق عدم المشتركين في نظام شموس الأمني باتت على وشك الصدور، وتدرس حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وقال في ورشة العمل التي نظمتها شعبة البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة أول من أمس، إن أمراء المناطق حاليا منحو صلاحية إصدار العقوبات الملائمة ضد المتخلفين عن التسجيل في نظام شموس، وحتى إقرار لائحة العقوبات التي تدرس حاليا، داعيا جميع المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات المعنيين بالأمر بالاشتراك في النظام والتفاعل معه خدمة لهم وللوطن أولا.
وعن مدى تفاعل عمد الأحياء مع النظام، قال "إنه ما زالت تنقصهم الخلفية الكاملة عن النظام ودوره الأمني الفاعل، ونحن قمنا بعقد دورة في الفترة الماضية وسنكمل ذلك البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة ليشمل أكبر عدد من عمد الأحياء في المملكة"، مشيرا إلى أن عمد الأحياء في المنطقة الغربية هم من أكثر العمد تفاعلا مع النظام والاشتراك فيه.
ولفت الدعرمي، إلى أن اشتراط أن يكون العمدة حاملا للمؤهل التعليمي الثانوي أو الجامعي كما هو الحال حاليا، هو أمر يساعد العمد على تفهم مثل هذه الأنظمة والتعامل معها.
