طالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي، خلال مناقشة نظام أعمال المكاتب العقارية، أخيرا، بإيجاد مواد في النظام تتعلق بالعلاقة بين المستأجر والمالك لحماية حقوقهما؛ المستأجر بحمايته من رفع الإيجارات بصورة مبالغ فيها تثقل كاهله ولا تتناسب مع دخله، وحماية المالك بتحديد إجراءات حصوله على حقه وعدم تأخيره.
وأضاف أن هذا يحفز القطاع الخاص على بناء المساكن، مبينا أن هناك إشكالية كبيرة يشكو منها المالك والمستأجر، ولابد أن يعالجها ويحلها النظام.
ودعا القاضي أن يكون لوزارة الإسكان دور أساس في هذا التنظيم المتعلق بتنظيم نشاطات العقارات، مضيفا: "ولا يصح أن تكون وزارة التجارة هي المسؤول الوحيد عن مكاتب العقار".
وقال القاضي "إن وزارة الإسكان أصبحت الآن هي المسؤل الأول عن الشأن العقاري والإسكاني لتحقيق هدف الحكومة بتوفير المساكن للمواطنين، ولذا لابد أن يكون لها دور فاعل في عمل المكاتب العقارية ونشاطاتها؛ سواء فيما يتعلق بالبيع أو الشراء أو التأجير".
وأشار إلى أن وزارة الإسكان لديها الآن "تنظيم الإجارة" الذي سوف تصدره كما قال وزير الإسكان، والمكاتب العقارية هي التي تقوم بعمل الوساطة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح القاضي أن "العقد الموحد" الذي تعمل حاليا وفقه المكاتب العقارية لم يحل مشاكل التأجير بين الملاك والمستأجرين، لافتقاده إلى الإجراءات اللازمة عندما يخل أحد الطرفين بشروط العقد؛ سواء من ناحية عدم دفع الإيجار أو تأخيره أو من ناحية زيادة الإيجار السنوي.
وبين القاضي أنه يتطلع إلى أن ينهي مجلس الشورى هذا النظام بشكل عاجل لحاجة المستأجرين والملاك والسوق العقاري له بسبب ما تعيشه المملكة من حركة تنموية وعقارية كبيرة.
