اعتبر عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ قيس المبارك، إطلاق الاتهامات جزافا بحق المسؤولين "أمرا محرما"، مؤكدا في الوقت ذاته أن إنكار استغلال السلطة "مطلوب شرعا".
وجاءت تلك التأكيدات في رد للشيخ المبارك على تساؤل طرحته "الوطن" حول موقفه من التحريض على المسؤولين في المحاضرات الدينية، فيما حذر من مغبة أن تتحول بعض الانتقادات الموجهة لمسؤولين إلى "غيبة محرمة"، مشيرا إلى وجود ضوابط تحكم مسألة إنكار المفاسد في الأداء الحكومي.
ورأى الشيخ المبارك أن مسألة إنكار المفاسد، والتي منها استغلال الموظفين لمناصبهم أو التقصير أو الإهمال في أعمالهم أمر مشروع، مشددا على أهمية ألا يتجاوز الإنكار السبل المباحة، لئلا يدخل خانة "الحظر الشرعي"، خاصة أن هناك طرقا مشروعة يمكن أن تسلك في مسألة إنكار استغلال الموظفين لمناصبهم، كإبلاغ جهات الاختصاص كـ"القضاء" أو غيره من الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
فيما تصاعدت حدة الانتقادات التي بدأت تطال مسؤولين حكوميين عبر بعض الدروس والبرامج الدينية، وصلت في بعضها حد التحريض، أكد عضو هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ قيس المبارك، أن إنكار استغلال السلطة "أمر مطلوب شرعا"، غير أنه دعا لتجنب إلقاء الاتهامات الجزافية.
وجاءت تلك التأكيدات في رد للشيخ المبارك على تساؤل طرحته "الوطن" حول موقفه من التحريض على المسؤولين في المحاضرات الدينية، فيما حذر من مغبة أن تتحول بعض الانتقادات الموجهة لمسؤولي الدولة إلى "غيبة محرمة"، مشيرا إلى وجود ضوابط تحكم مسألة إنكار المفاسد في الأداء الحكومي.
واعتبر الشيخ المبارك في تصريح لـ"الوطن" أن التجاوز في مسألة الإنكار لحد إطلاق الاتهامات جزافا بحق المسؤولين "أمر محرم". لكنه رأى في الوقت ذاته أن مسألة إنكار المفاسد، والتي منها استغلال الموظفين لمناصبهم أو التقصير أو الإهمال في أعمالهم "مطلوب شرعا".
غير أن الشيخ المبارك رأى بألا يتجاوز الإنكار السبل المباحة، لأنه بذلك يتجاوز الهدف المرجو، ويدخل خانة "الحظر الشرعي".
وقال "الإنكار يجب أن يكون بالطرق المشروعة المباحة، ولايكون بإلقاء التهم جزافا، ولا بالحديث في المجالس، فهذه غيبة محرّمة، وهي فتح لباب التنابز".
ويرى عضو هيئة كبار العلماء أن من الطرق المشروعة التي يفضل أن تسلك في مسألة إنكار استغلال الموظفين لمناصبهم إبلاغ جهات الاختصاص كـ"القضاء" أو غيرها من الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
