تباينت ردود أفعال النشطاء السياسيين تجاه أول مناظرة تلفزيونية تشهدها مصر بين مرشحين رئاسيين هما عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح. وقال الصحفي بلال فضل إنها كانت لمصلحة أبو الفتوح من خلال ازدياد الداعمين له وأن الخاسر هو عمرو موسى. وبدوره قال عضو مجلس الشعب مصطفى النجار إن أخطر الأسئلة التي وجَّهها موسى لأبو الفتوح هو الخاص بتغيير العقيدة، وأضاف "مثل هذا السؤال له تأثير سلبي، والمرشح الذي يقدم نفسه بناء على تيار إيديولوجي معين سيخسر". أما الناشطة أسماء محفوظ فترى أن ما تم لا يمكن وصفه بأنه مناظرة سياسية، بل هي "تمثيلية لضياع الثورة بشرعية انتخابات عسكرية".
في سياق منفصل أعلن مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أمس أن القضاء الإسباني أيد الحكم السابق بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر، وأن محكمة الاستئناف رفضت التظلم المقدَّم من المطلوبين. وأضاف أن وفداً قضائياً من مكتب النائب العام وأعضاء من جهاز الكسب غير المشروع سبق أن سافر إلى إسبانيا وباشر طلب التسليم أمام المحكمة المختصة، وأكد الوفد على أهمية طلب تسليم المتهمين لارتكابهم كثيرا من جرائم الفساد وتوافر الأدلة على ذلك. كما أكد توافر معايير المحاكمة العادلة للمتهمين أمام القضاء المصري.
من جهة أخرى تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقدَّم من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات استناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين. وكانت هيئة قضايا الدولة قد أودعت طعنها لدى الإدارية العليا، مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري استناداً إلى مخالفته للإعلان الدستوري الذي نص على أن القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات غير قابلة للطعن بأي من طرق التقاضي أو أمام أي جهة. وقال رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز في تصريحات لـ "الوطن" "من شأن المحكمة الإدارية العليا توحيد الأحكام ليصبح حكمها ملزماً في كل الدعاوى بوقف الانتخابات في الظروف ذاتها".
إلى ذلك نظَّم عدد من أعضاء حركة صوت الأغلبية الصامتة مظاهرات تأييد للجيش بميدان حدائق القبة في الوقت الذي غابت فيه المليونيات عن ميدان التحرير لأول مرة منذ أسابيع. ورفع المتظاهرون لافتات تأييد للجيش، فيما أعلن بعض تأييده للمرشح أحمد شفيق.
