واجه ناظر قضايا متهمي السيول بالمحكمة الإدارية بجدة الشيخ سعد المالكي أمس، قياديا مكفوف اليد عن العمل بشركة المياه الوطنية بتهمة تزوير مستندات رسمية، وهي عبارة عن مستخلصات مالية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشمال جدة، وتعمده التوقيع في 3 خانات بالمستخلص المالي تتعلق بقياديي الشركة، وهم مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، ومدير إدارة الأصول، ومدير المشروع.
ورد المتهم في مذكرة دفاع من7 صفحات، في أول جلسة قضائية لمحاكمته ضمن قضايا المتهمين بالتسبب في فاجعة سيول جدة، بأنه وقف على موقع المشروع بعد إنجازه، ولم يجد عليه ملاحظات، نافيا تهمة تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام، وأنه وقع نيابة عن قياديي الشركة بناء على توقيع الإدارة المعنية على إجازة المستخلصات المالية. وأشار في رده إلى أن الإدارة الهندسية بالشركة راجعت هذه المستخلصات المالية، وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع، بما يتناسب مع الواقع، وأنه يرفق جدولا يبين التنسيق الذي تم مع المقاول المنفذ.
من جانبه، عقب ممثل الادعاء العام، بأن المتهم وقع على المستخلصات رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، وأكد تمسكه بأقوال مدير الشركة التي أوضح فيها عدم صحة إجازة المستخلصات المتعلقة بهذا المشروع، فيما رد المتهم بأن وزارة المياه والكهرباء مددت زمن تنفيذ المشروع، مكتفيا بما قدمه من مستندات للدائرة القضائية التي قررت بعد مداولات سرية بين أعضائها تحديد الاثنين المقبل موعدا جديدا لاستئناف جلسات محاكمة المتهم.
