طلب الادعاء أمس السجن المؤبد للإندونيسي عمر باتيك خبير المتفجرات الذي يشتبه بأنه دبر اعتداءات بالي عام 2002 التي أوقعت 202 قتيل، من بينهم 88 أستراليا و4 فرنسيين، وليس عقوبة الإعدام كما كان متوقعا بعدما عبر الإندونيسي عن أسفه خلال محاكمته طالبا " الصفح". وقال ممثل الادعاء بامبانج سوهاريادي، أمام محكمة غرب جاكرتا "نوصي بأن يحكم على المتهم عمر باتيك بالسجن المؤبد. لقد تعاون خلال المحكمة وعبر عن أسفه لجريمته"، وذلك في معرض تبريره عدم طلب عقوبة الإعدام. وكان الادعاء أعرب عن عزمه قبل المحاكمة طلب عقوبة الإعدام، لكن خلال شهادته أمام المحكمة في 7 مايو الجاري أثار باتيك مفاجأة عبر طلبه "الصفح" من عائلات الضحايا معبرا عن "أسفه" لذلك. وقال باتيك آنذاك "آسف لما حصل، لأنني كنت ضد ذلك منذ البداية". وأضاف "لم أوافق أبدا على أساليبهم"، في إشارة إلى منفذي الاعتداءات. وأمس كرر باتيك التعبير عن اعتذاراته بعد تلاوة نص الادعاء. وقال "آسف لما قمت به وأطلب الصفح من عائلات الأشخاص الذين قتلوا، إندونيسيون أو أجانب". وقال نور الهدى إسماعيل الخبير في شؤون الإرهاب، إن "عائلات الضحايا ستكون بالتأكيد مستاءة من طلب الادعاء" الذي سيتيح لباتيك تجنب عقوبة الإعدام.
وأضاف "لكن في حال إعدامه، سنخسر معلومات ثمينة. إن باتيك يعتبر بمثابة موسوعة حول القاعدة في جنوب شرق آسيا". ويتوقع أن يصدر الحكم في 21 يونيو المقبل.
