سجلت أسعار الدروس الخصوصية في منطقة عسير هذه الأيام، والتي تصادف فترة الاختبارات، أرقاما فلكية تجاوزت 2000 ريال لشرح منهج مادة علمية في المرحلة الثانوية و200 ريال للساعة الواحدة فقط.

وأرجع عدد من أولياء الأمور رضوخهم لمطالب وضغوط أبنائهم نظراً لضيق الوقت وعدم متابعتهم لهم من بداية العام الدراسي، ومن جهة أخرى قناعتهم بأن معلمي تلك المواد وهم من يقومون في الغالب بتدريس أبنائهم قادرون على اختصار المناهج والتركيز.

آخرون من أولياء أمور الطلاب أبدوا اعتراضهم على ما يقوم به بعض المعلمين والإيحاء لأبنائهم بضرورة التحاقهم بحصص الدروس الخصوصية الخاصة والتي تعقد في منازل المعلمين أومنازل الطلاب بنظام المجموعات أو كل طالب على حدة، وكل نظام له تسعيرته الخاصة بحسب أعداد الطلاب والوقت والمادة وشهرة المعلم وتخصصه.

ووصف محمد حسين القحطاني "ولي أمر طالب" الوضع بالفوضى من خلال ما أسماه "المتاجرة بالتعليم" باتباع أساليب متنوعة من قبل بعض المعلمين الذين يوحون للطلاب خاصة طلاب المراحل الثانوية بضرورة التحاقهم بالدروس الخصوصية لأنها أكثر فائدة وأجدى من حيث الفهم والتركيز.

بدوره، اعترف الطالب أحمد سعيد "طالب ثانوي" بانخراطه في حصص الدروس الخصوصية غير النظامية في معظم المواد وبأسعار مرتفعة، وقال إن الأسعار تحدد حسب الاتفاق فالساعة الواحدة خلال هذه الأيام لدى من يرونه معلماً متمكناً تتجاوز 200 ريال، أما الاتفاق على تدريس المنهج كاملا فقد يصل إلى 2000 ريال في بعض المواد كالرياضيات والفيزياء والكيمياء.

ولم ينكر الطالب سالم الوادعي ( الثالث الثانوي ) حرص الطلاب على الالتحاق بالدروس التي يقيمها معلمو المواد الأصليين في المدرسة ظنا منهم أن المعلمين سوف يدرسونهم الخلاصة ويركزون على المواضيع المهمة.

ومن جانبه، حذر عبدالله عوض (معلم) من مغبة التحاق الطلاب بمثل هذه الدروس غير النظامية والتي وصفها بالضحك على ذقون الطلاب وابتزاز أسرهم من خلال استنزاف أموالهم.

وأرجع عبدالرحمن العسيري "تربوي "استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية إلى تكدس الفصول الدراسية بالطلاب وعدم قدرة المعلم على متابعة أكثر من 38 طالبا في الفصل، وكذلك غياب الثقافة لدى الأسر بخطورة تفشي هذه الظاهرة على مستوى الأبناء العلمي، ومن جهة أخرى إثقال كاهل الأسر ماديا ومعنويا، وأكد أن الحل يكمن في تفعيل المراكز التربوية بتوفير معلمين أكفاء وتخفيض الرسوم ومعاقبة معلمي الدروس الخصوصية.