أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله بن محمد الحقباني أن المنشآت لن تستطيع الهروب من برنامج "نطاقات" عبر استئجار عمالة من شركات الاستقدام.
وأشار الحقباني في حوار شامل أجرته معه "الوطن" إلى أن برنامج "نطاقات 2" الذي سيتم الانتهاء من دراسته قريباً، ستكون له إصدارات عدة تبدأ من تحسين مستوى أجور العاملين، مروراً بنوعية الوظائف في القطاع الخاص.
وأعلن الحقباني أن الوزارة ستطلق خدمات إلكترونية جديدة ستسهل على القطاع الخاص عمل الإجراءات دون مراجعة الوزارة منها شهادة السعودة، وخدمة "أجير" لتأجير العمالة.
كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله بن محمد الحقباني، أن الوزارة تعكف على دراسة برنامج "نطاقات2"، مبينا أنه ستكون للبرنامج عدة إصدارات تبدأ من تحسين مستوى أجور العاملين مرورا بنوعية الوظائف في القطاع الخاص، حتى مبادرة حماية الأجور التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفيما أكد الحقباني في حوار مع "الوطن"، أن المنشآت لن تستطيع الهروب من نطاقات عبر استئجار العمالة من شركات الاستقدام، أعلن أن الوزارة ستطلق خدمات إلكترونية جديدة ستسهل على القطاع الخاص عمل الإجراءات دون مراجعة الوزارة منها شهادة السعودة، وخدمة "أجير" لتأجير العمالة.
وإلى نص الحوار:
ما مدى تطبيق توطين الوظائف في برنامج "نطاقات"، وما نسبة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر؟
إن الوزارة من خلال برنامج "نطاقات" تعمل على ترسيخ مفهوم التوطين في المنشآت الخاصة وتحقيق نسب التوطين لكل قطاع وهذا ما حققته الوزارة، أما بالنسبة للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر فلم تصل إلى 20% من إجمالي القطاعات.
"نطاقات" لم يحدد نوعية الوظائف، وأغلب من حقق نسب التوطين في وظائف متدنية، هل هناك آلية جديدة في نطاقات لتحديد نوعية الوظائف؟
إن الإصدار الأول من نطاقات لم يحدد نوعية الوظائف وكان الهدف منه تحقيق نسب التوطين وأن لا تتجاوز نسب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر 20% من جميع القطاعات، وترسيخ مفهوم التوطين وتحقيق النسب المطلوبة، وبرنامج "نطاقات" سيكون له عدة إصدارات ويجري العمل على إعداد "نطاقات 2" و"نطاقات 3" والهدف منهما تحقيق دفع الأجور وتحدي نسبة الأجور للمواطنين السعوديين من نظام رواتب القطاع الخاص، وهذه ستكون بعد استكمال نظام حماية الأجور الذي يهدف إلى إدراج وإدماج الكفاءات الوطنية في منظومة القطاع الخاص وليس فقط في الوظائف الدنيا، وهذه أحد الجوانب المهمة التي تسعى إليها الوزارة في الخطط المستقبلية لبرنامج "نطاقات".
متى سيتم إصدار "نطاقات 2"؟
لا يوجد وقت محدد حاليا لإصداره ولكن جار العمل عليه وبشكل عام، وسيكون هناك وقت كاف للقطاع الخاص للتكيف مع الإصدار الجديد والوقت الكافي لا يقل عن 6 أشهر قبل إصداره، وكل هذه الإصدارات لها الأثر الكبير في إدارة سوق العمل وهذه من ضمن المبادرات التي يتم العمل عليها ودراستها وتطويرها داخليا في مراكز أبحاث الوزارة مع شركاء من خارج الوزارة.
هل هناك مبادرات ستطلقها الوزارة قريبا؟
الوزارة في عمل مشترك مع مؤسسة النقد لترتيب برنامج حماية الأجور والهدف منه تمكين وزارة العمل من الاطلاع على مسيرات الرواتب التي تمت إيداعها من خلال المنظومة الإلكترونية للبنوك.
وما الهدف من ذلك؟
الهدف إيجاد منظومة تكفل حفظ الحقوق من خلال ضمان أن كل عامل يحصل على راتبه بشكل كامل من المنشأة التي يعمل بها، إلى جانب تهيئة بيئة العمل لانضمام أبناء وبنات البلد في منظومة القطاع الخاص لحفظ حقوقهم، وحفظ سمعة البلد، ومن خلال هذه المنظومة ستقل الشكاوى والدعاوى التي تصل إلى الوزارة من بعض العاملين في القطاع الخاص، كما ستمكن المنظومة وزارة العمل في التدخل السريع في حال عدم وصول الرواتب لمستحقيها بدون الحاجة من العمالة سواء السعودية أو الوافدة من الشكوى ضد صاحب العمل، وله أثر في زيادة الإنتاجية وارتياح العامل، بالإضافة إلى أن لها أبعادا أمنية واجتماعية وتفعيل جانب التفتيش بشكل فوري ومنظم دون الحاجة إلى الشكاوى.
في حال تأخر الرواتب ما العقوبات التي ستطال المنشآت؟
جار العمل على كثير من الضوابط سيصل بعضها إلى حجب بعض الحوافز التي تحصل عليها المنشأة إضافة إلى أن هناك عقوبات تصل إلى إيقاف بعض الخدمات.
هل سيحد برنامج حماية الأجور من العمالة السائبة وكيف؟
نعم عندما تكون لديك عمالة ولا تقوم بتحويل لها مرتباتها هذا يعني إما أنها لا تعمل في المنشأة أو تكون المنشأة تتأخر في تسليم أجور عمالتها، وهذا سيساهم في الحد من العمالة السائبة وهو ضمان وجود الصلة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وضمان تحويل الرواتب بشكل شهري سيحد من بعض الممارسات الخاطئة التي تتم من تسريح بعض العمالة للعمل لحسابها الخاص.
فيما يتعلق بمكاتب العمل وشكاوى المراجعين في إنهاء إجراء معاملاتهم، ماذا قدمت الوزارة وكيف تقيم ما تم؟
الوزارة تركز على الجانب الخدمي الإلكتروني في التقارب مع العميل دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل، وتشهد الوزارة تطورا في منظومتها الإلكترونية بهدف القرب من العميل وتقدم جميع الخدمات له دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل، وبدأت الوزارة في التوسع بتقديم الخدمات الإلكترونية من خلال السنة ونصف السنة الماضية وقدمت عددا كبيرا من الخدمات تمثل في مجمل عملها مقارنة بحجم المراجعات التي كانت تتم سابقا في مكاتب العمل، وأصبحت الخدمات الإلكترونية تتم بما يقارب 70% من مجمل الخدمات التي تقدم في مكاتب العمل، وأكثر من 6 ملايين خدمة تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني خلال 12 شهرا الماضية، وهذا الرقم كبير جدا منذ بدء تنفيذ الخدمات عبر الموقع الإلكتروني، وهذه تعتبر نقلة كبيرة، والهدف منها القرب من صاحب العمل وجميع المستفيدين من خدمات الوزارة بأن يحصلوا على الخدمة سواء من البيت أو المكتب دون الحاجة إلى تكبد العناء في مراجعة مكاتب العمل.
ما هي الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني؟
تستطيع المنشآت استخدام الخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارة مثل "رخص العمل، ونقل الخدمة، وتغيير المهنه" دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العمل نهائيا، بالإضافة إلى خدمة الاستقدام للمنشآت في النطاق الممتاز باستطاعتها الحصول على تأشيرات العمل دون الحاجة إلى الرجوع إلى وزارة العمل، وهذه الخدمة تعتبر من القفزات التي حققتها الوزارة وميزة تقدمها الوزارة للمنشآت الواقعة في النطاق الممتاز كونها اهتمت بجانب التوطين.
وما المدة الزمنية للحصول على تأشيرات من خلال الموقع؟
تكون الموافقة مباشرة، وأحيانا تأخذ وقتا بسيطا للرد من قبل مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وغالبا تكون موافقات فورية ولا تتأخر.
وهل ستقدم الوزارة خدمات جديدة عبر الموقع؟ إذا كان كذلك ما هي؟
- يجري العمل على تقديم خدمات إلكترونية جديدة في بعض الخدمات التي ستسهل على القطاع الخاص دون مراجعة الوزارة، منها شهادة السعودة، وخدمة "أجير" لتأجير العمالة من خلال شركات مخصصة لتأجير العمالة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على التوسع من خلال فتح قنوات إضافية لتوزيع الخدمة بشكل كبير ويغطي جميع مدن ومحافظات المملكة بأسلوب جديد ومبتكر وسترى النور قريبا قبل نهاية العام الحالي.
كم بلغ عدد مستخدمي المنظومة الإلكترونية؟
لدينا أكثر من نصف مليون مستخدم يمثلون قرابة مليون منشأة يستخدمون ويتعاملون مع المنظومة الإلكترونية بتسهيل عال، وعشرات الآلاف من الطلبات تمر بشكل يومي وتقدم إلى المستخدم النهائي دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل، وأنه لا توجد لدينا أمور معقدة بل ميسرة، في حين أن الأنظمة تتأكد بشكل آلي لتمكين العميل من الحصول على الخدمة.
هل ستسمح الوزارة للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من استئجار العمالة من شركات الاستقدام المزمع انطلاقها؟
المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لا تستطيع استئجار العمالة ولن يسمح لها بذلك.
هل تستطيع المنشآت الهروب من نطاقات باستئجار العمالة من شركات الاستقدام؟
لن تستطيع أي منشأة الهروب من نطاقات كون أي عملية استئجار للعمالة تتم عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، ويتم احتساب العمالة في نطاقات من الشركة المؤجرة إلى الشركة المستأجرة عبر الموقع الإلكتروني والانتقال يكون افتراضيا ويحسب ولا مجال للهروب من نطاقات.
يشتكي أصحاب المنشآت الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من عدم تعويضهم بعمالة في حال مغادرة عمالتهم نهائيا، ما تعليقك؟
في حال المغادرة كخروج نهائي لعاملين في المنشآت الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر بالإمكان الاستقدام بدلاً عن كل مغادرتين تأشيرة واحدة والحصول عليها من خلال الإنترنت بدون الحاجة لمراجعة مكاتب وزارة العمل.
