حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن المجموعات السورية التي تقاتل الرئيس بشار الأسد تسيطر حاليا على أجزاء "كبيرة" من بعض المدن، ومن أن خطر نزاع شامل يتزايد. وقال بان في تقرير بشأن الوضع في سورية مساء أول من أمس إن القوات الحكومية السورية ما زالت ترتكب انتهاكات "كبيرة" لحقوق الإنسان بينما يصعد متمردو المعارضة من عملياتهم ويشتبه في وقوف "مجموعات إرهابية موجودة" وراء هجمات إرهابية. وأضاف في تقريره الذي سيناقشه مجلس الأمن الأسبوع المقبل أن "الأزمة مستمرة على الأرض وتتسم بأعمال عنف متكررة وتدهور في الأوضاع الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان ومواجهة سياسية متواصلة". وقال إن بعثة المراقبين الدوليين في سورية لاحظوا "دمارا ماديا كبيرا ناجما عن النزاع في مناطق عدة وأضرارا كبيرة في بعض مناطق المعارضة".
وأضاف المراقبون أن "أجزاء كبيرة من بعض المدن أصبحت على ما يبدو فعليا تحت سيطرة عناصر المعارضة". وأشار الأمين العام إلى مخاوف من نزاع متجذر لمسها المبعوث المشترك كوفي عنان وفريقه في اتصالاتهم مع المسؤولين في كل الأطراف. وقال التقرير إن "الوضع القائم وكذلك عدم الثقة في إمكانية حصول عملية انتقالية حقيقية يثيران انزعاجا". وأضاف أن "كثيرين يخشون تبعات تزايد الطابع العسكري للنزاع والبعض يشككون في إمكانية تحقيق تغيير سلمي". وقال التقرير إن مواكب هؤلاء المراقبين تعرضت لخمس هجمات بقنابل على الأقل وتتعرض باستمرار لإطلاق النار. إلا أنه أكد أن وجود هؤلاء المراقبين في سبعة مواقع على الأقل في سورية له "أثر مطمئن". وأكد في الوقت نفسه أن "مستوى العنف بشكل عام لا يزال مرتفعا". وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من وجود "قوة ثالثة" إرهابية في البلاد تعرقل فرص التوصل إلى اتفاق محتمل. وأشار التقرير إلى زيادة في التفجيرات في مدن مثل دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإلى مقتل عشرات المدنيين في تفجيرات انتحارية. وقال بان كي مون إن "الطابع المتطور للقنابل وحجمها يدفع إلى الاعتقاد بوجود مستوى متقدم من الخبرة قد يدل على تورط مجموعات إرهابية موجودة". ولم يسم أي تنظيم لكنه عبر مؤخرا عن تخوفه من تورط القاعدة في التفجيرات في سورية. وحذر بان في التقرير من تزويد النظام السوري أو معارضيه بمساعدات عسكرية. وقال إن "تشجيع أي طرف في سورية على مواصلة العمل لتحقيق أهدافه عن طريق العنف يناقض الجهود التي نبذلها".
