أكد عدد من الشخصيات المصرية أن أصواتهم ستذهب في الغالب لصالح الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن ذلك لن يكون على أساس طائفي، وإنما من منطلق شعورهم بأن مصر تحتاج إلى رجل دولة في ظل تصاعد حدة الانفلات الأمني وتراجع معدلات الاقتصاد.
وقال المفكر جمال أسعد في تصريحات لـ "الوطن" "بشكلٍ عام فإن رحيل البابا شنودة وتداعيات ثورة 25 يناير أوجدت متغيِّرات على أرض الواقع بالنسبة للذين سيطر عليهم لفترات طويلة موروث طائفي، ودفعت التغيرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير إلى كسر حاجز الخوف، خاصة الذين كانوا يفضِّلون الهجرة إلى الكنيسة على حساب العمل السياسي، وبدون تصنيف طائفي، فإن الأغلبية الصامتة (مسلمين ومسيحيين) تنزع إلى الاستقرار الذي تمثَّل لديهم في رموز النظام السابق، مفضِّلة منح أصواتها لشخصيات مثل شفيق أو عمرو موسى باعتبارهم رجال دولة، وكان الرهان الكبير على شفيق باعتبار خلفيته العسكرية، لكن هناك أصواتا ذهبت، وأنا منها إلى حمدين صباحي، لكن هذا لا ينفي حقيقة تعزيز صعود شفيق ولكن على أسس غير طائفية".
وأضاف "من المتوقع أن يتكرر نفس السيناريو في جولة الإعادة، وعلينا ألا نغفل حقيقة أن رموز المعارضة والثورة كانوا سبباً في ما وصلنا إليه لأننا تعاملنا بطريقة براغماتية نفعية مع انتخابات الرئاسة مما أعطى الإخوان فرصة الصعود، ومن حق المواطن المصري الداعي إلى قيام دولة مدنية أن يصاب بهواجس من سيطرة فصيل بعينه على الحياة السياسية في مصر، وعلى المصريين الذين يدينون بالمسيحية أن يؤمنوا بأنهم مواطنون كاملو الأهلية، والرئيس القادم أياً كان اسمه أو توجهه السياسي لن يكون كسلفه، لأن هناك كثيراً من المتغيرات التي طرأت على الشارع والتي ستجعل الرئيس القادم يعلم أنه لو أخطأ في حق أحد فسوف يحاسبه الشعب".
بدوره يوافق المفكر يوسف سيدهم على ما ذهب إليه أسعد. وأضاف "أرى أن الأصوات التي ذهب جزء كبير منها إلى أحمد شفيق وحمدين صباحي وبدرجة أقل عمرو موسى ستذهب إلى شفيق في جولة الإعادة". ويرجع ذلك إلى أن "مصر الآن بين خيارين، الأول هو الدولة الدينية، والثاني هو الدولة المدنية، وبطبيعة الحال فإنهم يميلون إلى الخيار الأخير".
وفي ذات السياق يرى المفكر كمال زاخر أن "فوز مرشح الإخوان بالانتخابات سيدفع مصر لإنتاج تجربة حزب وطني جديد، خاصة أن الجماعة ترغب في تصدر الساحة السياسة وتسعى للاستحواذ على السلطة لتنتقل الثورة من مستبد إلى مستبد آخر وتغيب فيها شروط التنوع". وأضاف "أصواتنا ستكون لمرشح مؤمن بالدولة المدنية، خاصة بعد ما تعرضت له البلاد من سجال طويل في ظل سيطرة الإسلاميين على البرلمان".
