أكد أستاذ التسويق بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن العمل التجاري في المملكة أمام حقائق يجب التعامل معها منها أن شركات الغذاء العالمية تفتتح فرعا كل 7 دقائق حول العالم حتى بات دخلها يعادل ميزانيات لبعض الدول في الوقت الذي يغلق في مدينة الرياض 18 مشروعا صغيرا كل أسبوع.
وشدد القحطاني خلال ملتقى الامتياز التجاري الأول الذي اختتم أمس في غرفة الشرقية على أهمية العمل بنظام الامتياز التجاري، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مضيفا أن نظام الامتياز أفضل طريقة من إنشاء مشروع استثماري، داعيا المؤسسات التمويلية إلى تبني المشاريع القائمة على نظام الامتياز التجاري، وخلق عقود للامتياز تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن دخل الولايات المتحدة الأميركية من حقوق الامتياز تزيد على 150 مليار دولار سنويا، وأن هناك 15 ألف علامة تجارية موجودة حول العالم لواحدة من كبرى الشركات، وأضاف أن 80% من المحلات في المجمعات التجارية هي علامات تجارية معروفة، كما أن معظم الفنادق في العالم تعمل بموجب الامتياز التجاري.
وذكر أن كل ذلك ينطلق من أهمية العمل بموجب هذه الصيغة التي تختلف كثيرا عن فكرة الوكالات المعمول بها في أسواقنا المحلية فالامتياز يمنح للمستفيد نظام التشغيل والتسويق والاسم التجاري ويكون ضمن العائلة الأكبر في العالم، بعكس الوكالات التي تمنح حق التسويق للسلعة فقط. وأبان أن وجود شركات تعمل في بلادنا بنظام الامتياز التجاري يعني خلق ثقافة معينة، إذ إنه يعني نقل تجربة بكامل حذافيرها وتطبيقها بالشكل والمضمون، فمن يتوسع بنظام منح الامتياز التجاري سوف يحصل على قدرة تسويقية، وتوسع جغرافي ويزيد معدلات الدخل مع تراجع عوامل الخطورة، وفي المقابل فإن المستفيد من الامتياز يحصل على عمل تجاري مجرب، وعلامة تجارية لها سمعتها، وفوائد مالية عالية بخبرات أقل، ويكون العائد على الاستثمار سريعا، مشيرا إلى أن عقد الامتياز قد يصل إلى 60 صفحة، إذ إن هناك العديد من التفاصيل ينبغي أن يتضمنها العقد.
وأكد على أن هناك مجالات عديدة يمكن أن تستوعب مشروعات تعمل بموجب الامتياز التجاري مثل صيانة السيارات، والقطاع الصحي، فضلا عن المأكولات والمشروبات.
