القوى السياسية في مصر حائرة ما بين سلاح مقاطعة الانتخابات الرئاسية والذي يصب في النهاية لصالح نجاح الفريق أحمد شفيق، أو العزف على وتر وثائق العهد خوفا من مخالفة "الإخوان المسلمين" لقواعد التوافق الوطني في مرحلة ما بعد نجاح الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لسدة الرئاسة.
ويؤكد منسق حملة مرسي، الدكتور أحمد عبدالعاطي أن الحملة من جانبها تمد يدها للجميع، مضيفا في تصريحات إلى "الوطن" أنه "من هذا المنطلق تم تغيير شعار الحملة من "النهضة إرادة شعب" إلى شعار "قوتنا في وحدتنا" تعبيرا وتجسيدا للمرحلة المقبلة والتي تستوجب من الجميع التوحد من أجل استمرارية الثورة المصرية".
وقال عبدالعاطي إن "مرسي سيركز على مد جسور التعاون المشترك بين أفراد ومتطوعي الحملة وكل الشعب المصري بوصفه صاحب الثورة المصرية (...) ونأمل أن تشهد الأيام المقبلة في عمر الانتخابات تطورا نوعيا والتفافا حول مشروع وطني ممثلا لطموحات المصريين".
وجاءت تصريحات عبدالعاطي، في الوقت الذي أعلنت فيه القوى المدنية عن "وثيقة عهد" تضم 12 بندا منها حق الشعب في الثورة إذا خالفها الرئيس المقبل.
وتضمنت الوثيقة التي شارك في إعدادها الدكتور محمد أبو الغار والفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات ووزير المالية السابق الدكتور حازم الببلاوي لتقديمها لكل من مرسي، وشفيق، تعهدا من الرئيس القادم بقسم أمام الشعب لإنقاذ البلاد من وضعها الحالي، وعليه تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب، ويعلن أسماءهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية.
كما طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيارات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة.
وشددت الوثيقة على تعهد الرئيس القادم بالإقرار بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة، في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة، أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، في تصريحات إلى "الوطن" إن "ضيق وقت الدعاية الانتخابية وطول فترة الصمت الانتخابي لم تتح للمصريين التعرف على البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة في الجولة الأولى، إضافة إلى أن من ذهبت أصواتهم إلى المرشحين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح والتي بلغت أكثر من 10 ملايين صوت، انتابتهم حالة من القلق من صعود مرسي وشفيق، ويرون أن تبديد حالة القلق تلك تتم من خلال عهد أو وثيقة شرف تكون موثقة بين المرشح وبين الشعب حتى يضمن أن الثورة المصرية تسير في مسارها الصحيح وأنهم وضعوا مطالب محددة أمام الرئيس القادم بحيث تتم محاسبته في حالة الإخلال بها مع نهاية فترته الرئاسية الأولى".
وطرح عبدالعزيز مجموعة من الأفكار ضمنها "وثيقة شرف" للخروج من المأزق الذي تواجهه الثورة بعد نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية، وتشمل عناصر تلك المبادرة التعهد بالانتهاء من إصدار الدستور الجديد خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من انتهاء انتخابات الرئاسة وبقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور على أن يكون لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية لهم، وكذلك إعادة النظر في القيادات العاملة في جهاز الإعلام وتطوير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته والتعهد بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات من الكوادر الثورية أو ممن كانوا مؤيدين للثورة والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية ما دامت تصب في صالح الشعب المصري، إضافة إلى إعداد قوانين لحماية الثورة والثوار وحقوق شهدائها ومصابيها وإعداد قوانين لاستبعاد كل قيادات النظام السابق التي عملت خلال المدة من 1981 وحتى 2011.
