أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها بشأن وفاة أحد المعاقين بعد هروبه من مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة فجر السبت الماضي إنها وانطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وضبط الأداء ومعاقبه المقصرين بحق المتسببين في ذلك. وذكرت في البيان أنها وبناءً على تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة للوقوف الميداني على مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة والتحقيق في موضوع خروج أحد المقيمين ووفاته وما توصلت إليه من توصيات ، فقد صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف لوكالة الأنباء السعودية "واس " أن العقوبات الإدارية والنظامية وشملت مجازاة مدير المركز بحرمانه من البدل النقدي البالغ (35%) وإعفائه من إدارة المركز ، وتكليف مدير جديد للمركز ، وتطبيق العقوبات النظامية ومنها الحسم من الراتب الشهري لعدد (2) مراقبين أحدهما بحسم (20) يوماً من راتبه والآخر (15) يوماً نتيجة الإهمال ، واستبعاد عمال العناية الشخصية وممرض المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية ومشرفي الفترة التي حدث فيها خروج المقيم من المركز, وكذلك حارس البوابة الخلفية وسائق الصهريج من العمل بالمركز وعدم تمكينهم من العمل بأي فرع إيوائي آخر ، وكذلك التحفظ عليهم لدى الجهات المختصة لحين صدور التقرير الجنائي بشأن الحادثة ، وتطبيق العقوبات بحق المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وفق الأنظمة ونصوص العقد نتيجة القصور في الأداء بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال وتشكيل لجنة برئاستنا وعضوية مدراء الإدارات المختصة لتوفير كل احتياجات المركز من الأثاث والتجهيزات الطبية المطلوبة ،و دعم المركز بالكوادر البشرية التي تتناسب مع حاجة العمل وقد شملت زيادة أعداد الأطباء وجهاز التمريض والمراقبين وحراس الأمن وتوفير التخصصات الصحية كالتمريض والعلاج الطبيعي ورعاية الفم والأسنان وعمال العناية الشخصية والكوادر المساندة الأخرى كعمال النظافة وغيرهم.وأختتم اليوسف تصريحه قائلاً إن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء وتطبيق أشد العقوبات على المقصرين باختلاف مواقعهم الوظيفية .
