أثار تقرير ضحايا الشبيحة من المغتصبات الذي نشرته "الوطن" أمس ونقلت فيه مطالب ذوي المغتصبات بفتوى لإجهاض الحمل، جدلا بين عدد من الدعاة والمشايخ. ونقل موقع الفقه الإسلامي إجازة بعض العلماء لإجهاض المغتصبات إذا كان الجنين لا يزال نطفة، ولم يكتمل تخلقه، وما يترتب على بقائه من الضرر للأم أعظم من مراعاة مصلحة هذه النطفة، وهو ما يلحق الفتاةَ بسبب هذا الحمل وتأثيره على سمعتها واستقرار حياتها الاجتماعية، ومن مقاصد الشريعة صيانة نظام الأسرة وحماية الأعراض. وجاء في الفتوى أنه إذا لم تسقط المرأة جنين الاغتصاب، وتجاوز الحمل أربعة أشهر، فإنه في هذه الحال يحرم الإجهاض لأن الروح قد نفخت في الجنين، وصار إنساناً، له حقوق وتصبر المرأة على الحمل ولها الأجر. أما اذا خُشي على حياة الأم، فقد أجاز بعض أهل العلم الإجهاض. وذكر موقع الفقه الإسلامي أن المعارضين من أعضاء لجنة الفتوى يرون أنه لا يسوغ بحال إجهاض الحمل مهما كانت الأسباب والمبررات إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة الخطر المحقق على الأم إذا ثبت ذلك عن طريق الأطباء الموثوقين.
