قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية بعد صدور الأمر الملكي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
واستمع المجلس في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس في قصر السلام بجدة إلى عرض عن المشاريع التنموية والخدمية لـ20 جهة حكومية خلال الفترة من 1/1/ 1427 إلى 1/1/ 1433.
وتناول التقرير الإحصائي الذي أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي مقارنة ما أنجز من تلك المشاريع وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
مباحثات
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي جرت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من التقارير حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
تقرير إحصائي
واستمع مجلس الوزراء وبتوجيه كريم إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشاريع التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/ 1427 إلى 1/1/ 1433 بلغ عددها 20 جهة.
وتناول التقرير إحصائيا ومقارنة ما أنجز من تلك المشاريع وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأوضح التقرير من جهة أخرى أن نسبة المشاريع المنفذة بلغت 39%، في حين بلغت نسبة المشاريع التي ما زالت رهن التنفيذ واحدا 41%، أما المشاريع التي لم يشرع في تنفيذها بعد، فقد بلغت نسبتها 20%، وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى.
وانتهى تقرير الديوان الملكي إلى أن إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة قد أظهرت بوجه عام مستوى إيجابيا من التعاون مع قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، مما أسهم في الوصول إلى قراءة دقيقة وواضحة عن مستوى التنفيذ للمشاريع المعتمدة لكل جهة، مما سيسهل بإذن الله مهمة عمليات متابعة أداء تلك الأجهزة مستقبلا، ويعزز استشعار المسؤولية في أجهزة الدولة للقيام بمهامها ومتابعة أعمالها باقتدار ودون تأخير لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإنفاذ توجيهاته الحكيمة خدمة للوطن والمواطنين.
وبين أن المجلس نوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نموا واستراتيجية التنمية المتوازنة من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى (2،1) مليار ريال الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال الصندوق إلى 40 مليار ريال.
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
رسوم المدارس الأهلية
بعد الإطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/ 7/ 1432، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
تسهيلات زراعية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
أولا- يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وفقا لعدد من الضوابط من بينها:
1- أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.
2- أن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف.
3- ألا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى.
4- أن يكون للمستثمر السعودي وفقا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه إلى سوق المملكة.
ثانيا- يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.
