أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار أمس على قضية الشاب سيد بلال الذي لقي حتفه أثناء التعذيب بواسطة ضباط جهاز أمن الدولة المحلول، وقضت بمعاقبة 4 ضباط هاربين بالسجن المؤبد، إضافة إلى سجن المتهم المحبوس محمد عبدالرحمن الشيمي لمدة 15 عاما. وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها إدانة المتهمين بما أسند إليهم من اتهامات. وتعود وقائع القضية إلى التحقيقات التي كان يجريها جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث أدى التعذيب الذي مارسه الضباط إلى وفاة بلال والإضرار بمتهمين آخرين، فتم توجيه الاتهام لخمسة من الضباط. وسادت حالة من الارتياح بين الحضور لحظة النطق بالحكم، واستقبل أهل المجني عليه وأنصاره الحكم بالتكبير والتهليل.
وقال عضو فريق هيئة الدفاع عن الضحية خلف بيومي "الحكم جاء مرضيا بالنسبة للمجني عليهم وأسرهم بعد أن قام النظام البائد بحفظ القضية من قبل، لتأتي المحكمة بعد الثورة وتصدر حكمها العادل". وطالب بيومي وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء وتسليم المتهمين الهاربين للعدالة". وكان شقيق المتوفى قد كشف لـ"الوطن" أن عددا من الضباط العاملين بجهاز الأمن حاولوا تهديد شهود الإثبات من أجل تغيير أقوالهم التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة والتي أكدت تورط المتهمين في قتل وتعذيب بلال وعدد آخر من المعتقلين كما سعوا إلى إغرائهم بمبالغ مادية كبيرة. كما طالب الناشط الحقوقي وأحد فريق هيئة الدفاع أكمل علام بمحاسبة المسؤولين ووقف الممارسات الخاطئة التي كانت وما زالت تمارس، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل جدي وتطهيرها من جميع القيادات الفاسدة.
