حذر اختصاصيون من بعض مكاتب الزواج التي تستهدف السعوديين في الخارج، والتي تنشط على مدار العام خاصة مع حلول موسم الصيف والعطلة، وأوضحوا أن تلك المكاتب تغري مرتادي هذه الدول بقلة تكاليف الزواج، ومصطلح "السياحة الشرعية" التي تمنع الرجل ـ كما يقولون ـ من الوقوع في الحرام، وفي الوقت نفسه أكد أحد وسطاء الزواج أن زواج الخليجيين والسعوديين منتشر بشكل كبير في المغرب، وفي أوساط الجامعات.
وحذر إمام وخطيب جامع المقرن ومأذون أنكحة بالرياض الشيخ محمد الهاجري في حديث إلى "الوطن"، من بعض مكاتب الزواج في الخارج خصوصا غير الرسمية منها، مؤكدا أنهم يتحايلون على الشروط الشرعية بحجة اختلاف المذاهب الفقهية كاشتراط الولي، بأن الفتاة هي التي تحضر وتتفق، موضحا أن تلك الطرق تؤدي إلى انشغال بعض الشباب وعزوفهم عن الزواج في بلدانهم، والتماس العذر لأنفسهم بارتفاع تكاليف الزواج"، مشيرا إلى أن زهد بعض الشباب بالزواج من بلده يعد من تبعات هذه التجارب في الدول الخارجية، وأحد عوامل زيادة العنوسة في المملكة.
طرق غير آمنة
وأكد الهاجري أن "الزواج عقد شرعي متين، وهذه المكاتب تمتهن الزواج بطرق فيها الكثير من الحيل، ليصبح بعض الشباب قلبه معلق بهذه السفريات وما تتيحه من زيجات". وقال إن الذين يسافرون بحثا عن الزوجة الثانية بهذه الطريقة غير الآمنة يجعلون بيوتهم مجردة من العاطفة والمشاعر، مشيرا إلى أن تلك الزيجات يغلب على المقبلين عليها الاهتمام بالجمال على حساب الدين والخلق.
وأضاف الهاجري أن "بعض تلك المكاتب أهدافه مادية بحتة، ومن ينظر لتلك الزيجات بزاوية مختلفة يرى ضياع الأولاد، وربما الشك في نسبتهم للأب، كذلك ما تسببه هذه الممارسات المشبوهة من تشويه صورة المجتمع، حيث يأخذ البعض تصورا سيئا عنه بسبب بعض التجارب، إضافة إلى قلة غيرة بعض الأزواج في هذه الزيجات، لكونه زواجا مؤقتا، وأن زوجته ليست كالزوجة الأولى"، مؤكدا أن هذه ليست الطريقة الصحيحة لاختيار شريكة الحياة.
وأوضح الهاجري أن عدم إشهار هذا الزواج أو تصديقه بطرق رسمية يسبب مشاكل عدة في الميراث عند وفاة أحد الزوجين، إضافة إلى مشاكل في العدة وحضانة الأولاد، وقال إن "بعض أصحاب هذه المكاتب يروجون لما يسمونه "السياحة الشرعية" التي تمنع الرجل ـ كما يزعمون ـ من الوقوع في الحرام، ويتحججون بأنهم يوفرون الرؤية الشرعية للراغبين في هذا النوع من الزواج، ولكنهم في النهاية يقدمون دعارة مقننة من خلال الإخلال بالشروط الشرعية، أو تحديد مدة الزواج، وخروج المرأة بعد انتهاء المدة المتفق عليها لبيت أهلها، وأحيانا بدون طلاق".
نار في الهشيم
وتزامنا مع تلك التحذيرات، كشف المستشار في الخدمات الاجتماعية، ووسيط الزواج بالمملكة والخليج الشيخ خالد الهميش، أن "زواج الخليجيين ينتشر في هذه الأوقات انتشار النار في الهشيم في دولة المغرب، خصوصا في أوساط الجامعات، مؤكدا أن لديه وكالة للزواج في المغرب تستهدف الرجل الخليجي والسعودي لمن يريد الحلال، وهدفه السعادة"، مبينا أن الزواج في المغرب أقل تكلفة وأكثر نفعا، خصوصا وأن 15 ألف ريال كفيلة بإقامة زواج هناك، بينما تكلفة الزواج في المملكة لا تقل عن 100 ألف ريال.
وأضاف أن "زواج المسيار هو الحل لمن لا يريد خدش جدار الزوجية الأول، ومن الطبيعي إذا التقت أكثر من زوجة سيكون هناك خصام بينهن، خصوصا وأن الأولى لها الحق في طلب كامل حقوقها، ونسب الإقبال على المسيار في ارتفاع، و80% من المتقدمين للزواج يرغبون فيه. أنا أسميه زواج الجبناء، ولكن لا عيب أن يكون الرجل جبانا إذا أبقى على أهله وأسرته".
الطلب يفوق العرض
وكشف أن كثيرا من النساء استغل هذا النوع من الزواج لأن الطلب أكثر من العرض، والمقتدر ماديا هو من يستطيع الإقدام عليه، منبها في الوقت نفسه إلى أن في المسيار خداعا كثيرا وخبايا، بسبب تلاعب البعض بمفهومه.
وقال الهميش إن ثقافة التعدد شبه معدومة في المملكة، ودعا إلى تفعيل دوره في المجتمع، مطالبا بإنشاء جمعية خاصة تعنى بحقوق "المعددين" حتى يتسنى لهم الاستمرار، لأن الرجل المعدد يستحق الدعم لمقدرته على فتح أكثر من منزل.
وأوضح أن "ظاهرتي العنوسة والطلاق في السعودية في تنام، ففي المملكة مليون وسبعمائة ألف نسمة عانس، ونسب الطلاق في السنة الأولى تصل إلى أكثر من 50%، وفي كل نصف ساعة تسجل حالة طلاق في المملكة"، مشيرا إلى أن قلة التعدد في المملكة هو ما يؤدي إلى التخبط في الزيجات المختلفة.
سلبيات اقتصادية
وفي ذات السياق، حذر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العتيق، من مكاتب التوفيق للزواج غير الرسمية الموجودة بالخارج، وقال إن "سلبيات الزواج بهذه الطريقة أكثر من إيجابياته، ولكن بعض من يتزوجون هناك يقنعون أنفسهم بأنه لا خطورة من ذلك، وأنهم متفقون على عدم وجود أبناء، وأنهم يأخذون الحيطة لتناول موانع الحمل، ومنها الإبر التي تدوم 6 أشهر".
وأضاف أن "تلك الأعذار تنطوي عن نظرة قاصرة، وسرعان ما تبدأ المشاكل التي تعود على أسرة المتزوج، مشيرا إلى أن الفارق العمري بين الزوجتين " 10 سنوات" سيؤدي إلى تعطل عامل العاطفة للزوجة الأولى.
وإضافة إلى الأضرار الاجتماعية تطرق أستاذ علم الاجتماع إلى أضرار اقتصادية وصحية وراء هذا النوع من الزواج، وقال إن "هناك سلبيات اقتصادية تنطوي على هذه الزيجات، فإذا تعلق الرجل بالزوجة الحديثة يتردد كثيرا إلى الدولة التي تزوج منها، وبدلا من أن ينفق المال على بيته الأول يذهب به إلى الخارج، والتعلق بينهما قد يزيد بإنجاب أولاد، وهو ما يفاقم المشكلة، وقد يكونون عرضة للتشرد كون الأساس ضعيفا"، مبينا أن معظم الزيجات التي تتم بالخارج لا تتم بعد فحص للزواج كما هو معمول به في المملكة، وهو ما ينذر بأضرار صحية جسيمة.
الاهتمام بالزوج
ونصح الدكتور العتيق الزوجات العاملات بالاهتمام أكثر بالزوج خصوصا مع كثرة المغريات في الوقت الحالي، فبعضهن من اللاتي تعتد بنفسها بشكل مبالغ فيه كونها عاملة ومستقلة بنفسها وبمالها، وذلك قد يجعلها تخسر الكثير، حيث يبحث الزوج عن أخرى تعطيه واجباته ومن وقتها له ولأولاده. واقترح على الجهات المعنية بأن يكون عمل المرأة في المملكة 3 أيام في الأسبوع، وذلك بالتنسيق بينها وباقي زميلاتها، مؤكدا على أهمية اهتمام المرأة العاملة بالزوج والأولاد، وأن لا يطغى اهتمامها بعملها على دورها الأساسي كزوجة وأم.
57 ألف سعودي يزورون المغرب سنويا
الرباط: خديجة الطيب
كشف وزير السياحة المغربي لحسن حداد، أن 80% من السياح يأتون للمغرب من أجل السياحة الثقافية، خصوصا لمدن مراكش، وفاس، وطنجة، والرباط، وتطوان، وأن وزارته تولي أهمية للسائح الخليجي في ظل الظروف الحالية، ولأنه يقضي فترة طويلة.
وكشف أنه من بين أربعة ملايين سعودي يسافرون كل سنة، لا يزور المغرب منهم سوى 57 ألف فقط، وقال "نريد أن نكتسح السوق الخليجية خصوصا السياحة العائلية، والتي لا بد من تشجيعها وتغيير الصورة النمطية الموجودة عند بعض العائلات فيما يخص المغرب، وهناك ظروف مواتية لتشجيع السياحة الخليجية، ويجب أن نعمل على مستوى التوعية على مستوى هذه البلدان".
وأكد حداد أن السياحة المغربية ما زالت صامدة، رغم الأزمة الاقتصادية التي أثرت في السياحة بشكل عام، خصوصا لدى شركاء المغرب مثل فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، مشيرا إلى أن المنطقة العربية وشمال أفريقيا عرفت فيها السياحة تدهورا كبيرا جدا، ورغم ذلك فإن المغرب بقي صامدا، ولم يتأثر بالطريقة التي تأثر بها جيرانه.
وأشار إلى أن المغرب يعمل حاليا للبحث عن أسواق جديدة خاصة في أوروبا الشرقية من أجل التغلب على تأثير الأزمة العالمية على السياحة، والصعوبات التي تعاني منها شركات الطيران بعد ارتفاع أسعار البترول.
وأكد الوزير المغربي أن تطوير المنتوج السياحي بالمغرب يرتبط بالتوجه نحو السياحة الاقتصادية، لأن قيمتها المضافة منخفضة مقارنة مع السياحة الراقية والمتوسطة، لاسيما في ظل المنافسة التي تجعل السائح يفضل التوجه نحو أسواق أخرى.
