شركات الاتصالات تتعامل مع المواطن وكأن مهمتها هي التحصيل والتحذير، تتصل بك بعد عدة سنوات لتبلغك بمبالغ على هاتف باسمك، وعليك كمواطن أن تدفع مع الوعيد الشديد والتهديد.
أي منشأة خدمية ترغب بكسب الزبائن يجب أن تعيد النظر في تعاملها معهم، ويجب أن تكون اللباقة في الحديث المباشر مع العميل هي الأساس وليس (الدفع أولا ثم الاعتراض ثانيا وبطريقة استفزازية)، ويذكرنا هذا بالمرور الذي يفاجأ بمخالفة امرأة في الخرخير وعليها أن تدفع، ثم بعد الدفع تراجع وتعترض. عند السفر هناك برامج تعمل في الهواتف الذكية دون علم صاحبها أحيانا بخاصية الإنترنت المتجول، ليأتي المواطن وعليه مبالغ إما أن يسددها أو يصبح مهددا بقطع الخدمة دون إدراك أن البدائل موجودة، وستزيد قريبا، وستأتي أيضاً شركات أخرى، فالسوق يتسع والمواطن يختار ويجرب، وإذا حاولت الاستفسار فسيتم تحويلك على الجهاز لتنتظر إلى أن تمل وكأننا نتصل بالأمم المتحدة.
أصبح أمام المواطن خيارات، إذا كانت بعض شركات الاتصالات لها سلطة الجباية فهذا أمر فيه نظر. إن تعامل أي جهة خدمية مع المواطن يحتم عليها الالتزام باللباقة ثم المطالبة ثم الشرح، فالخيارات مفتوحة، وفي بعض مناطق الجنوب للعلم يستخدمون اتصالات اليمن بسبب الأسعار، والشبكة معقولة، وفي الشمال ربما لديهم خيارات أخرى، وحتى في الشرقية لديهم غير الخيار المحلي.
شركات الاتصالات المحلية ستخسر كثيرا، مهما كان حجم المبالغ المحصلة، ويبقى المواطن هو الأهم. الغريب في بلادنا أن الشركات عامة تنسى الآدمية في تعاملها قبل الجباية من المواطن، ثم هل شركات الاتصالات تدفع للجمعيات الخيرية؟ وهل تقوم برعاية ودعم ما يخدم المجتمع؟ هل تقوم بالدور الاجتماعي الذي يتناسب مع حجمها؟ هل هناك تعامل خاص مع المسنين، وهل للمتقاعد وذوي الاحتياجات الخاصة سعر مختلف؟
في النهاية: المغامرة مع المواطن في خصوصياته واحتياجاته الضرورية قضية خاسرة تماما.
