فيما شدد معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أن يكون الإصلاح نابعاً من داخل الحكومة الحالية، يعقد التحالف الوطني اليوم اجتماعاً لبحث آليات تطبيق مقترحاته الإصلاحية التي تتضمن تفعيل الدور البرلماني في إقرار القوانين موضع الخلاف بين القوى المشاركة في الحكومة. وقال نائب ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري لـ"الوطن" "الاجتماع سيعقد برئاسة إبراهيم الجعفري لبلورة أفكار الإصلاح، وقد وضعنا الخطوط العامة، أما التفاصيل وآليات التنفيذ فستكون موضع البحث". وكانت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وهما القوتان الرئيسيتان المطالبتان بإقالة المالكي قد قلَّلتا من أهمية ورقة التحالف الوطني الإصلاحية، ووصفتاها بأنها غير ملزمة للأطراف الأخرى. من جانبه استبعد التحالف الكردستاني إمكانية تشريع قانون النفط والغاز في الدورة التشريعية الحالية، لكونه أحد أبرز أسباب الأزمة السياسية الراهنة في العراق ومحور الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وقال نائبه قاسم محمد قاسم "سمعنا الكثير من التصريحات من نواب التحالف الوطني ودولة القانون بهذا الخصوص، ولم نلمس جدية في هذا الموضوع الذي خضع للمماطلة والتسويف على الرغم من وروده ضمن اتفاق أربيل وورقة المطالب الكردية". إلى ذلك نفت وزارة النفط أن تكون قد اقتطعت أي جزء من حصة إقليم كردستان من المشتقات البترولية رغم استمرار حكومته في رفض تسليم نفطها للسلطات المركزية منذ أبريل الماضي. وقالت في بيان "كل ما ذكر عن تقليل حصة الإقليم مجافية للحقيقة تماماً رغم أن حكومته تبيع النفط الخام دون موافقة الحكومة المركزية بأسعار زهيدة جداً".
