أكدت الحكومة الليبية جاهزيتها التامة لإقامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها السبت القادم في موعدها، وقال وزير الدفاع أسامة الجويلي في تصريحات صحفية "الانتخابات ستتم وفق ما هو مقرر لها رغم استمرار انتشار المظاهر المسلحة في بعض المناطق. وبلا شك نتوقع حدوث بعض المشاكل، لكن ليس في عموم البلاد، وإنما في مناطق محدودة". وأضاف "لا يخفى على أحد مسألة انتشار السلاح، ولكننا لا نرى هذا معوقاً؛ إذ سبق أن جرت انتخابات في أفغانستان والعديد من دول البلقان وغيرها وكان السلاح موجوداً.
وحول الاعتداء على مفوضية الانتخابات ببنغازي مساء الأحد الماضي قال " مسؤولية تأمين المقار الانتخابية تقع على عاتق وزارة الداخلية بالأساس وبدعم من وزارة الدفاع، وكما قلت قد تحدث مشاكل ولكنها لن تعيق رغبة الجميع من أهل ليبيا في إجراء تلك الانتخابات".
وكان رافضون لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني قاموا بتحطيم مقر مفوضية انتخابات بنغازي وأحرقوا ملفات ووثائق تخص العملية الانتخابية، تعبيراً عن رفضهم لاستحواذ الغرب على 100 مقعد من إجمالي مقاعد المؤتمر الوطني مقابل 60 مقعدا للشرق و38 للجنوب.
ونفى الجويلي أي علاقة للجيش بأحداث العنف القبلي في مدينة الكفرة، وقال "هناك لبس كبير فكتيبة درع ليبيا لا تتبع لوزارة الدفاع، وإنما هي كتيبة من الثوار تم تكليفها في بداية الأحداث الأولى بمساعدة الجيش للسيطرة على الأوضاع، ونجحت بالفعل في مهمتها وكانت نتائجها طيبة. ولكن خلال الأحداث الأخيرة حدثت خلافات بين أفرادها وبين المواطنين لذلك سيتم سحبها واستبدال أفرادها بقوى نظامية".
وعن الانتقادات التي أثارها خبراء بخصوص الدمج الجماعي للكتائب في الجيش وما إذا كان ذلك سيعني بقاء ولاء الجنود لمناطقهم وقادتهم القبليين قال "لم يحدث في وزارة الدفاع دمج كتائب بأكملها إلا في حرس الحدود ونحن الآن بصدد إعادة تنظيمه. ونحن نعارض ذلك ونصر على الدمج الفردي مهما طال لأنه الطريق الصحيح".
