ثمن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري، معتبرا إياها نقطة الانطلاقة للسوق العقارية السعودية، ودعما كبيرا تقدمه القيادة الرشيدة للمتعاملين في القطاع الحيوي من مواطنين ومستثمرين ومؤسسات مالية.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح أمس أن القطاع الخاص السعودي ظل يترقب بكثير من الاهتمام صدور هذه الأنظمة المحفزة والمشجعة للمستثمرين والمطورين العقاريين التي تمثل نقلة نوعية للقطاع العقاري حيث كانت أحد أهم مطالب العقاريين بالمملكة على مدى السنوات الماضية، وأكد أن صدور الموافقة الكريمة على هذه الأنظمة العقارية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بأمر هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطنين من خلال المساكن، وبحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة. ونوه المهندس المبطي بأهمية أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري بالنسبة للمملكة لكون القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا بالمملكة، ومحركا لعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مبينا أن النمو السكاني المتزايد وتزايد الطلب على العقارات لمختلف الأغراض مع تطور الحياة الاقتصادية وازدهار الحركة التجارية تعد كلها مؤشرات جيدة تعزز أهمية هذه الأنظمة وترفع في نفس الوقت سقف التوقعات لمستقبل أفضل لهذا القطاع. وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية أن تدفع هذه الأنظمة الجديدة بمزيد من الاستثمارات للسوق العقارية التي تعد في الأصل جاذبة، كما ستحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك بعدما توفر غطاء تشريعيا لعملية التمويل العقاري وتحفز المؤسسات المالية على تقديم المزيد من قروض التمويل العقاري، مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد في الأخير من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية بأسعارعادلة وحلول متنوعة خاصة مع ارتفاع معدل السكان بالمملكة 60% منهم فئة الشباب الذين هم في سن الزواج وبحاجة للمسكن كما سيزيد من عملية تملك المساكن بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وقال المهندس المبطي إن الأنظمة الجديدة ستقلل حجم الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية، لافتا النظر إلى أن التقديرات تشير إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020 يتطلب الأمر إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية يضاف إليها اعتماد الدولة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة وستوفر هذه الأنظمة البيئة الملائمة لنشاط التمويل العقاري والضمانات اللازمة لهذا النشاط.
