أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة يوسف بن عوض الأحمدي أهمية قيام وزارتي المالية والإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية بعقد ورش عمل لتوعية المواطنين بشروط وأنظمة التمويل والرهن العقاري وآلياتها وانعكاساتها، حتى لا يكون هناك اندفاع كبير وانسياق خلف التمويل وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار العقارات وعدم قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية للجهة الممولة، مما يؤدي إلى بيع العقار في مزاد علني لحصول الجهة التمويلية على حقوقها وتتحول البنوك المحلية بعد ذلك إلى مالكة للعقار بدلا من المواطنين. وحذر الأحمدي في تصريح لـ"الوطن" من الانسياق العشوائي خلف الحصول على تمويل للمشروعات السكنية بدون دراية ووعي، خاصة في ظل حاجة الأهالي إلى مساكن تؤويهم خاصة في العاصمة المقدسة، حيث إن هناك حاجة لأكثر من مئة ألف وحدة سكنية بسبب المشروعات التطويرية الكبيرة التي تشهدها العاصمة المقدسة مثل مشروع تطوير الساحات الشمالية ومشروع طريق الدائري الأول ومشروع طريق الدائري الثاني والدائري الثالث والدائري الرابع ومحطة قطار الحرمين وغيرها من المشروعات التطويرية الأخرى. وبين الأحمدي أن أنظمة التمويل والرهن العقاري تمت الموافقة عليها من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على مساكن تؤويهم وأسرهم مؤكدا أن أسعار الأراضي بشكل عام ستتراجع بعد خمس سنوات من تطبيق النظام وحصول المواطنين على مساكن مناسبة، لأن الطلب على الأراضي سوف يتراجع. ولفت إلى أن هذه الأنظمة درست دراسة متأنية في مجلس الشورى وتم إشراك القطاع الخاص في دراستها، ولكن لابد من أن تتولى مؤسسة النقد الإشراف على العقود التي ستوقع بين البنوك والباحثين على التمويل لضمان حماية حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى ضمان عدم المبالغة في أسعار العقارات التي سيتم تمويلها من قبل البنوك حتى لا يكون المواطن ضحية لهذه المبالغة، لأن الحاجة تدفع البعض إلى الشراء بغض النظر عن السعر.
وبين عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض عبدالعزيز المطوع أن موافقة مجلس الوزراء على نظامي التمويل والرهن العقاريين خطوة إيجابية لمساعدة شريحة كبيرة من المواطنين للحصول على سكن يؤويهم وأسرهم.
وشدد على أهمية إشراف مؤسسة النقد على عقود التمويل لضمان حفظ حقوق كل الأطراف وإيجاد جهة تتولى تقدير العقارات التي سيتم تمويلها حتى لا يكون المواطن ضحية المبالغة في التقدير وبالتالي العجز على السداد ليجد نفسه بعد ذلك خارج العقار وتتحول البنوك إلى مالكة للعقار بدلا من المواطنين. وأكد أن هذه الأنظمة ستدعم سوق العقار وتحدث انتعاشة كبيرة إن لم تكن لها انعكاسات على ارتفاع الأسعار، وسوف تحافظ على وضعها الحالي، وهو وضع مرتفع، لأن أسعار العقارات شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا ومبالغا فيه.
