أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن الخلاف الدائر حاليا حول جامع التركي في حي الخزامى بالخبر هو "شخصي" بين أحد جماعة المسجد والشخص المشرف على بناء هذا الجامع.
ويأتي ذلك في سياق ردها لـ"الوطن" بعدما نقلت إليها شكوى جماعة المسجد، المتضمنة اتهامهم لهذا الشخص "تحتفظ الوطن باسمه"، باستغلال الوحدتين السكنيتين في الجامع لصالحه، وعرقلته في تعيين الإمام كموظف رسمي. إذ أوضح مدير فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الشرقية عبدالله اللحيدان لـ"الوطن"، أن الموضوع شخصي بين أحد جماعة المسجد وهذا الشخص، وأن حقيقة الأمر تتلخص، في أن عدم تعيين الإمام على وظيفة رسمية يرجع إلى عدم وجود وظائف شاغرة.
ونفى، أن هناك موقفا شخصيا في عدم توظيف الإمام، وقال إن الوظائف المحدثة تأتي ويتم التعيين عليها بحسب الأولوية مع أن بعض المستحقين لا يتوفر لهم ما هو متوفر لإمام الجامع المذكور من سكن.
وفيما يتعلق بسكن المؤذن، أجاب اللحيدان بقوله إن استخدام السكن يجب أن يكون لما خصص له، وهو وقف، ويحق له تأجيره ضمن ضوابط حددتها الفتوى الشرعية بشأنه عند الحاجة لذلك، وأن الإدارة قد طالبت مستخدمه الحالي بإخلائه فورا، كما لفرع الشؤون الإسلامية والأوقاف الحق بالمطالبة بالإيجار من قبل المستفيد من السكن، وتدخل في حساب الأوقاف لصالح المسجد تنفق عليه عند الحاجة.
