كررت وزارة الشؤون الاجتماعية من جديد شكواها من المعوقات التي تعاني منها وتقف عثرة في طريق تطوير عملها. الوزارة بحسب مصادر مطلعة، اشتكت من ارتفاع تكاليف الإيواء في فروعها لخدمة ورعاية المعاقين والمسنين، مشيرة إلى أن قيمة هذه التكلفة تصل إلى 50 ألف ريال للشخص الواحد سنويا.

الوزارة طالبت في الوقت ذاته بإعادة النظر في زيادة الإعانة المقدمة للمعاقين لمساعدة أسرهم على رعايتهم في الأسرة، مشددة على عدم قدرة المعاقين المؤهلين على الحصول على وظائف تناسب قدراتهم، مؤكدة عدم مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف المناسبة للمعاقين المؤهلين مهنيا.

كما اشتكت "الشؤون الاجتماعية" من المركزية في أداء عمل لجان الحماية الاجتماعية في المناطق مما يعوق تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بالإيواء، وأشارت المصادر إلى عدم كفاية الأدوية المخصصة للنزلاء وخصوصا المرضى النفسيين.

وأبانت الوزارة حاجتها لإنشاء مبان حكومية تتناسب مع أنشطة الفروع بدلا من المباني المستأجرة إلى جانب طرح المواقع المخصصة لكل منطقة منفردة لمشاريع الإسكان وليست كوحدة مما يتيح الفرصة للمقاولين بجميع تصنيفهم الدخول في المنافسة.

وأوضحت الوزارة ان هناك العديد من المشاريع المتعثرة كما في مشاريع الجهات الحكومية الأخرى، مرجعة السبب وراء تأخر مشاريعها إلى عدم كفاءة المقاولين، إضافة إلى قلة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع. ولم تقف شكاوى وزارة الشؤون الأجتماعية عند ما سبق، بل زادت بعدم وجود وحدات حماية اجتماعية مستقلة لحالات العنف الأسري.