قررت المحكمة الدستورية العليا مساء أمس"وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة قضت بـ "وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا.
وكان مرسي أصدر الأحد الماضي قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحـل مجلـس الشعـب استنادا إلى حكم المحكمـة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
