أسندت وزارة العمل 4 مهام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لتنفيذ القرار الذي أصدرته الوزارة قبل نحو شهرين، ويقضي بإسناد ملف "التوظيف" للباحثين عن العمل لصندوق تنمية الموارد البشرية. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن المهام الـ4 التي تندرج تحت مظلة توظيف الباحثين عن العمل، هي "استقبال طلبات الباحثين عن العمل في منشآت القطاع الخاص، واستقبال طلبات التوظيف "الوظائف الشاغرة" من منشآت القطاع الخاص، وأيضا ترشيح الباحثين عن العمل لمنشآت القطاع الخاص، وأخيرا التدريب الصيفي في المنشآت".
وعملت "الوطن" بتحرك صندوق الموارد البشرية مؤخرا لتبليغ القطاعات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، عن طريق إمارات المناطق باستلام مقرات التوظيف، والإعلان عن جاهزية بدء المهام والتهيئة لها بالشكل المطلوب لتقديم خدمات التوظيف، ودعم منشآت القطاع الخاص، وتأمين جميع متطلبات تنفيذ العمل من الأجهزة والأدوات اللازمة لتقديم الخدمة من قبل الصندوق للباحثين عن العمل.
يذكر أن" الوطن" انفردت في وقت سابق على لسان مصدر داخل "هدف"، بإحالة مهمة الإشراف على ملف التوظيف إلى صندوق الموارد البشرية "هدف"، وإناطة الصندوق بعمليات التوظيف كافة، مع ربط طلبات التأشيرات التي تقدم إلى وزارة العمل بالبحث عن مواطنين عبر الصندوق، وسيلزم طالبو الاستقدام بالتوجه أولاً إلى "هدف" للاستفادة من قاعدة بيانات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز"، لتوظيف المستفيد حسب احتياج طالب الاستقدام، وأن وزارة العمل تنسق مع صندوق تنمية الموارد البشرية للاستفادة من الأنظمة الموحدة بين البرامج التي أطلقتها الوزارة، وهي "نطاقات" و"حافز" و"طاقات"، إضافة إلى تسهيل عملية توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص. ويأتي هذا التحول بعد أن أقصت وزارة العمل مهام التوظيف من مكاتبها، وقصر مكاتب العمل على الخدمات العمالية ومتابعة وملاحقة الشكاوى التي تقدم من العمال وأرباب العمل.