ألزمت وزارة الصحة كافة مستشفياتها ومدنها الطبية بعدم التعامل مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي لم تحقق نسب السعودة المطلوبة منها، وربط هذه التعاملات بشهادة من العمل تؤكد توظيف الشركة لسعوديين في 30% من وظائفها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة عممت ذلك على كافة مستشفياتها ومدنها الطبية، ووضعته كشرط ضمن مواد وأحكام المناقصات التي تطرحها الوزارة لشركات الأدوية والمؤسسات ذات العلاقة بالأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية. وأكدت أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء لدعم توظيف خريجي الدبلومات الصحية من الجنسين، والبالغ عددهم نحو 8 آلاف خريج، معظمهم مسجلون ضمن برنامج "حافز" الذي يقدم الدعم للعاطلين عن العمل. وقالت إن الصحة تلقت مقترحا من ممثلي وكلاء وشركات أدوية ومستلزمات طبية، ومن اللجان العاملة في الغرف التجارية، مفاده خفض نسبة السعودة في شركات الأدوية إلى 15%، حتى لا يتسبب القرار في تعثر الشركات أو وقف خطوط إنتاجها، والبالغ عددها نحو 10 آلاف منشأة.
وأوضح عضو لجنة الأدوية في غرفة جدة، فهد عبدالرؤوف بترجي، في تصريح إلى "الوطن" أن عدد الفرص الوظيفية في شركات الأدوية والأجهزة الطبية كبير جدا، حيث يزيد عددها في مهنة مندوب المبيعات فقط عن 50 ألفا، "ورغم ذلك عجزنا عن وجود سعوديين قادرين على العمل في هذه المهن التي تحتاج لعمل ميداني مباشر مع المنشآت الصحية بكافة أنواعها سواء في القطاع العام أو الخاص". وقال "هناك مهن يشغلها وافدون من تخصصات صحية وفنية من أصحاب الشهادات العليا، وهذه التخصصات قد يكون وجودها قليلا في القطاع الحكومي، وليس محصورا على القطاع الخاص، إذ تحتاج بعض الأدوية والأجهزة الطبية لعامل خبير في هذا المجال، إضافة إلى المهارات الواجب توفرها في الموظف للتعامل مع هذه المنتجات، وترويجها لدى المستشفيات". وأشار بترجي إلى أن استمرار إلزام وزارة العمل بالنسبة المحددة، وعدم التدرج فيها يؤدي إلى إمكانية تعثر عدد من الشركات العاملة.
ولفت العضو في لجنة الأجهزة الطبية بغرفة جدة، رأفت سلامة، إلى أن جميع الشركات الصحية تحترم قرار توطين الوظائف، ولكن يجب أن تكون النسبة تتوافق مع مخرجات سوق العمل في التخصصات المطلوبة للقطاع الصحي. وقال لـ"الوطن" : "نعمل حاليا على إعداد ملتقيات سنوية تضم لقاءات مباشرة مع ملاك الشركات ومديري التوظيف فيها وطالبي العمل، ونجحنا في جمع عدد من الشركات التي ترغب في توطين الوظائف لديها في عدد من التخصصات الصحية من الجنسين".
ويعمل برنامج "نطاقات" على تقييم أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات ممتاز، وأخضر، وأصفر، وأحمر، لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات، كل حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الحمراء والصفراء، بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الخضراء والممتازة، وتعمل الجهات ذات العلاقة على وقف سجلات الشركات المتعثرة في تطبيق نسب السعودة المطلوبة.
