قررت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، واتخذ مجلس الشورى الخاص بها القرار بالإجماع بموافقة 49 عضواً من أصل 52 واعتراض 3 فقط. وبررت رفض المشاركة بسبب "عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح"، في خطوة تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. كما فوض الاجتماع المكتب التنفيذي بإدارة المرحلة القادمة. وقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد في تصريحات صحفية "قررنا عدم المشاركة لأن النظام لم يستجب للمطالب الشعبية بإجراء إصلاحات دستورية وقانون انتخاب عصري". وأكد عدم تراجعهم عن هذا الموقف إلا إذا حدثت تغييرات جوهرية أظهرت "استجابة مؤسسات القرار لمطالب الشارع الذي بات شبه مجمع على قرار المقاطعة".
وكانت المعارضة قد أعلنت منذ وقت مبكر رفضها لقانون الانتخابات الحالي وطالبت الملك عبدالله الثاني بتعديله، وهو ما حدث حيث أمر الملك بذلك، إلا أن المعارضة أصرت على رفض القانون الجديد ووصفه ارشيد بأنه "غير مرضٍ ولا يصلح لإحداث إصلاح حقيقي". وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعداً، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للقائمة النسائية و108 مقاعد فردية.
كما قرر 37 حراكاً شعبياً وشخصيات وطنية معارضة مقاطعة الانتخابات في اجتماع عقد بدعوة من جماعة الإخوان بهدف التشاور. إلا أن العديد من الوزراء والمسؤولين يجرون مشاورات مكثفة مع هذه الكيانات لإقناعها بعدم الانسياق وراء الإسلاميين في مقاطعة الانتخابات.
وكشف بني ارشيد عن عرض تقدم به مدير المخابرات الجنرال فيصل الشوبكي لعضو المكتب التنفيذي للإخوان وائل السقا بزيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية دون المساس بمبدأ الصوت الواحد.
