استبشر الرياضيون خيراً بقرار الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل قبل عامين بمنع رؤساء الأندية وأعضاء شرفها من تسجيل دعمهم للأندية كديون، يعودون للمطالبة بها بعد التخصيص، ولكن على ما يبدو أن هناك في الرئاسة من لم يعلم بالقرار، أو تعمد مخالفته.
كمتابعين رياضيين، ومهتمين بالشأن الرياضي، نصدم يوميا في نقاشاتنا بمعلومات كالرئيس الفلاني لن يستقيل قبل أن يسترد كل ما دفعه، إضافة للأرباح من الأندية بعد تخصيصها. والرئيس العلاني يملك ورقة من مسؤول رفيع بالرئاسة، تثبت أنه يملك ما قيمته "كذا وكذا" مما يساوي من أسهم النادي بعد التخصيص. وما نشدد عليه أن قرار الرئيس العام ـ والذي لم يأت إلا بعد دراسة دقيقة - كان واضحاً جداً، ولا يحتمل التأويل والاجتهادات، فإما التزام بالقرار وإما مخالفة له.
اليوم نحن أحوج ما نكون إلى توضيح رسمي بالتزام الرئاسة بالقرار الذي أعلنه رئيسها، ليتوقف اللغط حول التخصيص، ومدى استفادة الأندية منه، والذي لن يكون إلا بالالتزام بالقرار الحكيم، والذي سيحفظ لأنديتنا الرياضية من العبث المالي الحاصل، وإلا لنعود لفتح السجلات عن مدى حاجة واستفادة الأندية من كل ريال صرف كدين على النادي، خاصة وأن هناك مبالغ فلكية تصرف كرواتب لإداريين، لم يتقاضاها حتى مسؤولين رفيعين بالوزارات المختلفة، وسوى ذلك من ملفات وسجلات يحق للجماهير مراجعتها، وطلب توضيحها وإبعاد الغير مستحق منها.
نعم أوافق مع من يقول إن هؤلاء الداعمين قدموا دعما ماليا لأنديتهم يستحق الشكر والتقدير، ولكن الأهم ليس على حساب الأندية، فهم نالوا الظهور الإعلامي، ونالوا حب الجماهير وثقتهم، فإما يطبق القرار الذي أعلن عنه الرئيس العام أو لتفتح السجلات ونعود لكل ريال صرف على الأندية.
