تبحث لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع "دولة غير عضو" وتحديد موعد التوجه بهذا الطلب. وتعارض الإدارة الأميركية بصورة حاسمة أي توجه فلسطيني بهذا الخصوص قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. ووصلت في معارضتها حد التهديد بقطع المعونات الاقتصادية وإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن. كما ستبحث اللجنة الوضع المالي المتردي للسلطة الفلسطينية، وتعثر مسار المصالحة الوطنية.
وكانت جميع المحاولات التي بذلت لإعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد باءت بالفشل بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية لتجميد الاستيطان وقبول حل الدولتين على أساس حدود 1967.
على صعيد آخر نفت حركة الجهاد الإسلامي تقارير تحدثت عن نقل مقر قيادتها من سورية إلى إيران بسبب الأحداث الدائرة حالياً. وقال القيادي في الحركة خالد البطش في تصريحات صحفية "الأمور ما زالت على حالها والكلام عن خروج الحركة من دمشق أمر غير دقيق وغير صحيح". وأضاف أن "الحركة مستمرة في سورية باعتبارها جزءاً من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيها، والحركة لم تغير موقفها أو تبدل مقر إقامتها إلى الآن".
من جهة أخرى أعلنت حركة حماس قرب عقد اجتماع بين الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية الذي لم يكن ضمن وفد الحركة الذي استقبله الرئيس المصري قبل يومين برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث عدداً من الملفات والعلاقات بين مصر وغزة وسبل دعم القطاع، وقالت الحركة في بيان "أبرز الملفات التي سيتم تناولها في المباحثات بين الجانبين هو ملف المصالحة الفلسطينية، وملف معبر رفح، وزيادة ساعات العمل به، ورفع الحصار عن قطاع غزة، إضافة إلى ملف عمليات التهويد المتسارعة بالقدس والمسجد الأقصى". ونوهت إلى أن هنية سيطرح إقامة منطقة تجارية حرة بين القطاع ومصر، إضافة إلى طرح العديد من المشاريع الاقتصادية بين الجانبين.
