حذر أمين جدة الدكتور هاني أبو راس، 10 مسؤولين في الأمانة من تبريرات الهيكل الإداري القديم للأمانة، والتي تقدم من قبل الوكالات وإدارات العموم للجهات الرقابية المختلفة حال وجود استفسارات، تختص بمعلومات فنية وتعاقدات لمشروعات تنفذها الأمانة لمحافظة جدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الأمين رفض أن تخلى مسؤولية أي جهة بالأمانة مختصة بتقديم وثائق فنية وتعاقدات، بعد ملاحظات رصدها على الإفادات الواردة من الإدارات المعنية، تفيد بأن بعض المشروعات لم تكن تحت إشرافهم وبعد دمج وتغيير الهيكل الإداري للأمانة قبل عامين- بعد أحداث سيول جدة التي ضربت المحافظة بنهاية عام 1430 - أسندت لهم، كما رفض الأمين أن تبرر بعض الإفادات بأن بعض المشروعات كانت تحت إشراف مديرين سابقين. وشدد على أن كل إدارة تعتبر مسؤولة عن الإفادة عن مشروعات الإدارة الحالية والسابقة، وأنه يتوجب الرد على استفسارات الجهات الرقابية من واقع ملفات المشروعات والمعلومات المتوافرة بها، ومنع قبول أي إفادة تتضمن إخلاء مسؤولية أي إدارة أو مسؤول.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ألزمت الأمانة بإلغاء نظام الهيكلة المعدل والمعمول به قبل كارثة سيول جدة بالأمانة والعودة إلى الهيكل المعتمد المطبق في بقية أمانات المناطق المتوافقة مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية، كما أبدت هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المظالم عدة ملاحظات وتجاوزات على الهيكلة المعمول حينها، مطالبين بإلغائها وإنهاء جميع تعاقدات الأمانة مع الموظفين المعارين من جامعتي الملك عبدالعزيز وأم القرى وقطاعات أخرى البالغ عددهم 20 في مناصب إدارية كبيرة تتجاوز رواتب بعضهم الـ60 ألفا.
