اعترفت وزارة العمل بأن عقود الموظفين ببعض الهيئات الحكومية وفروع الوزارات التي تم تخصيصها ملزمة بتطبيق التأمين الطبي على الموظفين، وفي حال عدم وجود بند التأمين الطبي للموظف وأسرته ضمن العقد، فإن هذا العقد يعتبر مخالفا لنظام العمل في المملكة.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء في الموارد البشرية أن جميع عقود الموظفين بالهيئات الحكومية وفروع الوزارات التي تم تخصيصها، هي عقود مخالفة لنظام ونصوص العمل في المملكة، لعدم خضوع الموظف للتأمين الطبي الإلزامي، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ"الوطن" أن النظام واضح ويلزم جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالتأمين الطبى على موظفيها المسجلين في التأمينات الاجتماعية وفقا لنص المادة 144 من نظام العمل في المملكة.
وشدد العنزي على أن مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مدن المملكة مستعدة لاستقبال شكاوى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة وتبنيها ورفعها لجهة الاختصاص في مجلس الضمان الصحي.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني، عضو لجنة المحامين في غرفة جدة أحمد أنس زارع لـ"الوطن"، أن خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإحالة موظفيها لنظام عقود وزارة العمل، فإن ذلك يوجب إخضاع الموظفين السعوديين وأسرهم للمزايا التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص، ومن أهمها شمولهم بالتأمين الطبي، وذلك بناء على قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ 23/06/1431، بتطبيق الضمان الصحي التعاوني على العاملين في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص عبر التعاقد مع شركات التأمين المرخصة، تطبيقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني.
وقال إنه يحق لأي موظف لا يطبق عليه التأمين الطبي في القطاع الخاص أو العام، وجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية، رفع شكواه إلى المسوؤلين في مجلس الضمان الصحي، مضيفا أن المادة 144 من نظام العمل تنص على أن صاحب العمل يجب أن يوفر للعمالة العناية الصحية الوقائية والعلاجية.
وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الموارد البشرية في الغرف التجارية الدكتور شكيل أحمد حبيب لـ"الوطن" إن وزارة العمل لا تلزم المؤسسات بالتأمين الطبي، عند تطبيق السعودة، لان ذلك ليس من اختصاصها، وإنما تتبع جهات حكومية أخرى كمجلس الضمان الصحي.
واعتبر حبيب إضافة التأمين الطبي للموظفين من الحوافز التقديرية للجهات التي ترغب في أن ينعكس ذلك على جودة أداء موظفيها وخدمتهم، فالدراسات أكدت أن التأمين الطبي له مردود كبير في إيجاد بيئة عمل مناسبة للموظف، وينعكس كذلك على ولائه الوظيفي.
إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مشاورات جرت بين وزارة العمل وعدد من الهيئات الحكومية، بشأن مخالفتها لنظام العمل، ضمن عقودها المبرمة مع موظفيها، وأن بعض الهيئات بدأت في التخاطب مع شركات التأمين الطبي.
وقدر خبير التأمين الطبي محمد عطار حجم الأرباح المتوقعة في حال ألزمت جميع الهيئات بالتأمين على الموظفين بـ 4 مليارات ريال، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على التوسيع في المستشفيات وفتح فروع لها بالمدن والهجر بالمملكة.
وأضاف أن سعر بوصلة التأمين سيكون قليلا بسبب كثرة عدد الموظفين، فكلما كان العدد كبيرا كلما قل سعر الشريحة، ووجد منافسة كبيرة للفوز بتلك العقود من قبل شركات التأمين العاملة في المملكة.
يذكر أن قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودية بلغت نحو 19 مليار ريال، وبحسب آخر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد ارتفع مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية بزيادة سنوية متوسطة بلغت 20%.
