تعتزم وزارة التربية والتعليم إصدار قرار، يتضمن تثبيت 32 موظفا وموظفة، على وظائف تعليمية وإدارية، من المشمولين بالتثبيت حسب الأمر الملكي، بعد التحفظ عليهم واستثنائهم من القرارات التي أصدرتها لزملائهم في 18 من الشهر الماضي.
وعلمت" الوطن" أن المتخلفين عن زملائهم، كان لديهم بعض الملاحظات استكملتها "التربية"، وبصدد إلحاقهم بقرارات زملائهم السابقة، مشيرة إلى أن المشمولين بالقرار الجديد من كافة إدارات التربية والتعليم بالمملكة إضافة إلى جهاز الوزارة.
وأكدت المعلومات أن 32 موظفا سيعاملون وفقا للقرارات السابقة الصادرة لزملائهم، ومنها احتساب تاريخ تثبيتهم في 18 من الشهر الماضي، كل بحسب المستوى والمرتبة المستحقة له، مع صرف بدل تعيين راتب شهر، إلا من كان له سابق خدمة بالدولة، إضافة إلى إخضاعهم لكافة المتطلبات، منها التأكد من عدم بلوغ أي منهم السن النظامية للتقاعد، أو وجود ما يمنع نظاما مباشرتهم مهام الوظيفة، وإجراء الكشف الطبي لهم، والتأكد من لياقتهم الصحية لممارسة مهام الوظيفة، قبل تمكينهم من مباشرتهم العمل على تلك الوظائف، مؤكدة على أن من لم يجتز الكشف الطبي يلغى تثبيته.
