يترقب المصريون إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وسط حالة من الجدل حول مصير الوزارات السيادية وعلى رأسها الدفاع والداخلية، ورغم أن الإعلان الدستوري المكمل حسم حقيبة الدفاع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الجدل يثور حول من سيتولاها، فبينما يؤكد البعض استمرار المشير محمد حسين طنطاوي يرى آخرون أن الفريق سامي عنان هو الأوفر حظاً. كما زادت الأحاديث حول مصير وزارة الداخلية ومدى الإبقاء على الوزير الحالي اللواء محمد إبراهيم لاسيما بعد نجاحه في تحقيق قدر كبير من الانضباط وسط قوات الشرطة. كما ازدادت التوقعات حول مصير حقيبة الخارجية ما بين الإبقاء على محمد كامل عمرو أو الاستعانة بالسفير السابق محمد رفاعة الطهطاوي.
