بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، رصد قضايا تزوير الصكوك، التي انتهت محاكم الاستئناف من دراستها، مطالبة بأسماء المتورطين فيها، مهما كانت مواقع عملهم الوظيفية، خاصة وأن رجال أعمال، وكُتاب عدل، ثبت لدى بعض محاكم الاستئناف تورطهم في قضايا التزوير، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الهيئة باشرت رصد كافة قضايا تزوير الصكوك، التي تدرس في وزارة العدل، ومحاكم الاستئناف، تمهيدا لبحث الإجراءات المتخذة حيال المتورطين فيها، بالتنسيق مع "العدل"، التي تمتلك نتائج دراسات تزوير الصكوك، ووصولا إلى إحالتهم للجهات المختصة في هيئة الرقابة والتحقيق، لتأخذ العدالة مجراها، وينال هؤلاء المزورون عقابهم مهما كانت مواقعهم الوظيفية.
وأوضحت المصادر أن "نزاهة" تعتمد أيضا على ما ينشر في وسائل الإعلام عن قضايا تزوير الصكوك، وترصد مواقع وجهات نظر هذه القضايا، لمتابعة ما تُتخذ من إجراءات ضد المزورين، كاشفة عن أن نتائج دراسات صكوك انتهت إليها جهات الاختصاص، وأثبتت تورط أشخاص في تزوير صكوك بينهم كتاب عدل، ورجال أعمال.
وأوضحت أن "نزاهة" تابعت ما نشرته "الوطن" تحت عنوان "كاتب عدل يزور صك أرض المليار"، وأنها تابعت حيثيات قضية التزوير، والدراسات التي تجريها محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وأن صك الأرض المزور تجاوزت قيمته مليار ريال، وألمحت إلى أن التحقيق في قضية تزوير هذا الصك سيطال أكثر من جهة حكومية، لمعرفة أبعاد هذا الإجراء، ومن بين هذه الجهات: هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدراية، وأمانة جدة، ووزارة العدل.
وكانت "الوطن" نشرت تقريرا الأسبوع الماضي، عن بدء الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، دراسة أصول وإجراءات استخراج صك مشبوه لأرض مخطط تبلغ قيمته نحو مليار ريال في منطقة الخمرة جنوب جدة.
وأوردت "الوطن" في تقريرها طلب وزارة العدل من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، دراسة صك الأرض، في حين كشفت الإجراءات الأولية للدراسة عن أن المخطط ليس له أي أصول أو أساسات في كتابة عدل جدة الأولى التي أصدرته. وأن الدراسة تشير أيضا إلى أن "هامور عقارات" استخرج الصك باسمه، ولم يثبت للدائرة أن التملك جاء عن طريق الشراء أو منحة، وأن طريقة تملكه لأرض المخطط لا تزال مجهولة، ولا توجد أي أوراق تخص هذا الصك من أصول ومشاهد، سوى أنه أفرغ باسم الهامور، عن طريق كاتب عدل في كتابة عدل الأولى بجدة، أحيل إلى التقاعد العام الماضي.
وخلصت الدراسة إلى أن الصك تم استخراجه عبر التحايل والتزوير، كون الدراسات أثبتت أن الهامور تواطأ مع آخرين في كتابة العدل لاستخراج الصك، حيث سيطلب التقرير استدعاء كاتب العدل، وسؤاله عن الحيثيات التي اعتمد عليها لاستخراج الصك.
