تصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث منعت قوات إقليم كردستان قوات الجيش العراقي من الوصول إلى معبر فيشخابور على الحدود مع سورية، مما عده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "مخالفة دستورية لا تحمد عقباها". ولم يكتف المالكي بذلك بل اتهم الحكومة الكردية بتدريب عناصر من الجيش السوري الحر. وقال في بيان إن قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلومتر على الحدود المشتركة مع سورية، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري فيها على الأوضاع الأمنية في العراق ولم يكن إجراءً يستهدف إقليم كردستان. وأضاف البيان "الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية وليس من صلاحية الأقاليم أو المحافظات".
من جهة أخرى دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى إجراء إصلاح سياسي عبر التمسك بالمشروع الوطني لتجاوز الأزمة السياسية، وتلبية مطالب الشعب العراقي. وقال في تصريحات لـ "الوطن" إنه "يجب أن نسعى للإصلاح السياسي العاجل عبر التمسك بالمشروع الوطني، وهذا هو الأمل الوحيد، وبالتزام أصحاب هذا المشروع سيحصل تغيير، وبخلاف ذلك سيستمر النهج القديم، وهو مهلك للعراق والعملية السياسية". وأضاف "الشعب العراقي لن يقبل استمرار الاعتداء على حقوقه المدنية والدستورية، وتجاوز حقه في الحصول على الخدمات التي لم يحظ بها نتيجة أنانية مفرطة لبعض السياسيين".
من جهة أخرى طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية بإطلاق سراح معتقلين ألقي القبض عليهم قبل أيام من انعقاد مؤتمر القمة العربية في مارس الماضي. وأكد عضو اللجنة النائب عن تحالف الوسط سليم عبد الله الجبوري استمرار اعتقال مئات الأشخاص رغم وعود الحكومة بإطلاق سراحهم بعد انتهاء المؤتمر. وأضاف أن لجنته تلقت طلبات من ذوي المعتقلين تطالب بالإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا دون صدور مذكرات قضائية".
في سياق أمني أصيب 7 من الشرطة العراقية بجروح في هجومين مسلحين منفصلين في محافظة ديالى أمس. وأفاد مصدر أمني محلي أن عبوة ناسفة انفجرت إلى جانب الطريق بوسط مدينة بعقوبة أثناء مرور دورية تابعة للشرطة ما أسفر عن إصابة 5 من عناصر الدورية بجروح كما تعرضت دورية أخرى إلى هجوم مسلح في منطقة جرف الملح بالمدينة ذاتها مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها.
