نقلت صحيفة كاثيمريني أمس عن نائب وزير المالية اليوناني قوله، إن اليونان تميل لإصدار أذون خزانة لسد عجز في السيولة الشهر الجاري، إذ إن استئناف تمويل برنامج الإنقاذ يتوقف على تقييم إيجابي من جانب الاتحاد الأوروبي ومفتشي صندوق النقد.
وتعاني أثينا من نقص السيولة، كما أنها تخلفت عن موعد تنفيذ الأهداف المتفق عليها في إطار برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو "160.4 مليار دولار"، فضلا عن أنها تواجه موعد استحقاق سندات بقيمة 3.2 مليارات يورو في 20 أغسطس .
وصرح نائب وزير المالية كريستوس ستايكوراس في مقابلة مع الصحيفة بأن "وضع (الاحتياطيات النقدية) حرج، وسيظل كذلك حتى سبتمبر حين يختتم تقرير (الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي".
وزاد "نتعامل مع الاحتياطيات النقدية بحذر، وندرس حلولا عديدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة، وسنختار الحل الأمثل بالاتفاق مع شركائنا".
ونظرا لعدم تمكنها من اللجوء لأسواق السندات، تصدر اليونان أذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق مالية قصيرة الأجل، وتحتاج لمد آجل أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة أشهر بقيمة 2.6 مليار دولار تستحق الشهر الجاري.
وتحرص أثنيا على إقناع مقرضين دوليين أنها ستلتزم بخطة الإصلاح الاقتصادي الموضوعة، قبل أن تطلب أي مهلة مثل مزيد من الوقت لتطبيق إجراءات تقشف.
وصرح ستايكوراس "كلما زادت مصداقيتنا في تنفيذ الأهداف والالتزامات أتيحت لنا مساحة لطلب تعديلات على برنامج المساعدة".
